إنه لمن المستفز لو شغلتكم بحديث معاد عن خطر الفساد والمحسوبية وعن سرطان تدوير المفسدين وعن خيبة إعادة الثقة بمن تمت إدانتهم بالفساد، ولكني سأحاول في هذه السطور، بحول الله، أن أكتب لكم عن جانب من استراتيجية الحرب على الفساد أراه مهما في بلدي. إنه لمن صلب عمل هيئات المجتمع
قد يرى كثيرون أنه لا وجاهة لطرح هذا السؤال، ولكني على عكس الكثيرين، فإني أرى بوجاهة طرحه، وخاصة في بداية هذه المأمورية الثانية التي التزم فيها فخامة رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد بشكل صارم. فكما هو معلوم، فإن المفترض في الأحزاب السياسية الداعمة لأي رئيس، أن تعبر سياسيا وإعلاميا عن البرنامج
فساد القضاء في موريتانيا لم يبدأ من اليوم، ولا حتى من الأمس القريب؛ بل كان ثمرة لانقلاب 10 يوليو 1978 واستيلاء الجيش على السلطة وسيادة التعليمات على القانون، ووأد الحق خدمة للمصالح الخاصة! فحينئذ أصبح القضاء الجالس تحت الأوامر أسيرا للقضاء الواقف الذي يأتمر بأمر وزارة العدل {إلا من رحم
في 23 ديسمبر 1946، شهدت موريتانيا حدثًا فارقًا في تاريخها السياسي والاجتماعي، حيث أصدر المجلس العام لموريتانيا بيانًا يعتبر بداية تحول الوعي الوطني في البلاد، ورغم أن البيان في ظاهره كان تعبيرًا عن الولاء للنظام الاستعماري الفرنسي، إلا أنه في باطنه جسّد بداية مرحلة جديدة
منذ بدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، سعت السلطات القضائية في موريتانيا إلى التعامل مع القضية بحيادية تامة بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية. هذه المحاكمة، التي تُعد من أهم المحطات القانونية في البلاد، تُظهر التزام النظام القضائي بتحقيق العدالة وفق الأسس القانونية الصارمة. اتسمت المحاكمة
يعد مفهوم التطور من المفاهيم التي يختلف تفسيرها حسب المعايير المستخدمة لقياس التقدم. ففي موريتانيا مثلا، يثير الحديث عن التطور العديد من التساؤلات حول حقيقة هذا التقدم في ظل العديد من التحديات التي تواجه المجتمع. ففي الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن الإنجازات في بعض المجالات، نجد أن الواقع يشير
الفساد بشكل عام ظاهرة سيئة معيقة لتقدم البلد الذي تتفشى فيه.. والذي يتبادر للأذهان عند الحديث عنه، هو أنه مقتصر على ما يختلسه كبار المسؤولين من مقدرات الأوطان أو ما يسجلون من الممتلكات العامة في قائمة أملاكهم الخاصة، وهذا بالفعل صنف غاية في الخطورة وهو الفساد المصنف! لكن الأخطر منه،
أن يتكلم فخامة رئيس الجمهورية عن مشاركة الجميع في التحول المجتمعي المنشود أمام قادة المنظمات الثقافية العالمية والإقليمية، وفي عاصمتنا الثقافية التاريخية “مدينة شنقيط”، وبين صفوة من الباحثين والمفكرين وقادة الرأي، فذلك أمر يستحق منا جميعا أن نتوقف عنده، وأن يساهم كل منا من جانبه في توضيحه.. ولكن عن أي
كان لقرار تشاد والسنغال مؤخرًا وقع الصدمة على باريس. فقد شعر إيمانويل ماكرون بخيبة أمل عميقة بسبب قرار هذين البلدين إنهاء التعاون العسكري مع فرنسا. بعد هذه الانتكاسة المخيبة للآمال في غرب إفريقيا، يحول ماكرون اهتمامه إلى أحد آخر ركائزه في القارة، جيبوتي، حيث سيسافر يوم الجمعة 20 ديسمبر/
على طريقة فرعونية في أنانيته ونرجسيته، ظهر ولد عبد العزيز أمام المحكمة مهاجما للجميع، وواصفا له بأشنع الأوصاف، وأنه لم ولن يوجد في هذه البلاد من المصلحين سواه، والجميع غارق في الفساد والإفساد. وكانت أخطر سقطاته هي سرده الطويل الممل لبعض التفاصيل التي دارت مع بعض المشفقين عليه، الساعين لإنقاذه
في الثالث عشر من ديسمبر كانت شنقيط على موعد مع التاريخ، وفتحت المدينة العتيقة أسوارها لاستقبال قوافل الحجاج من سدنة الفكر ورعاة الثقافة و الباحثين عن التراث والآثار، وباحت لهم بأسرار “ثمانية قرون” من العطاء والتميز والفرادة، وذلك بحضور دولي و إسلامي وعربي لم تشهد أي نسخة سابقة مثله، محققةً
يمثل مهرجان مدائن التراث أهم نشاط ثقافي وتنموي في البلاد، فهو ملتقى سنوي لسدنة الفكر والثقافة والفن من داخل البلاد وخارجها، لإعادة الألق العلمي والثقافي إلى بلادنا عموما وإلى مدننا التاريخية بشكل خاص، وفاء لما قدمت هذه المدن للبلد من تراث ثر وصنعت له من ذكر حسن تردد صداه في
لم تُنعت الدبلوماسية بالفن أو التفنن إلا في أدبيات أهل الإعلام.. أو خلف رايات الأدب ولعل هذا التوصيف يلاحق أحد مظاهر المرونة فيها وهو الارتجال! أما الحقيقة الجامدة فهي أن الدبلوماسية علم من العلوم الإنسانية جعل الأعراف نصوصا حين وثَّق التعاون بعد التفاوض والتعهد بصراحة القانون. تقديم انتظر
صاحب الفخامة، بكل تقدير وإجلال، أكتب إليكم كمواطن مخلص لوطنه، وكواحد من أبناء هذا الشعب الذي يتمنى أن يرى غدا وطنه مزدهرا وآمنا. لقد كان خطابكم التاريخي في وادان دجمبر 2021 محطة فارقة في التعبير عن رؤية وطنية واعية أكدت على ضرورة تغيير العقليات ومكافحة خطابات الكراهية والعنف، ونبذ النزعات
بسم الله الرحمن الرحيم من المعلوم بداهةً أن القضاء مر عبر العصور بأطوار متعددة؛ حيث انتقل من طور الفردية في العصور القديمة إلى طور التشكيلة الجماعية، وقد شكل القاضي الفرد المرجعَ الأوحدَ للفصل في الخصومات بالرغم مما قد يشوب ذلك من “ذاتية” قد تمس من حقوق الأطراف، لكن مع مرور
تنعكس ملامح عصرنة نواكشوط حتما والتغيير الذي ستحدثه على طريقة العيش للسكان من عدة نواحي، منها اقتصادية، ومنها بيئية، ومنها اجتماعية. ولأن المدن أكثر كثافة سكانية من القري؛ وذلك لأن المدن تضم أكثر من نصف موريتانيا، بالإضافة لكونها تمثّل الجزء الأكبر من الناتج الاقتصادي، وهذا يشير إلى أن عموم
