يكشف تحليل الميزانية الدبلوماسية الموريتانية، البالغة 1.809 مليار أوقية، عن قضايا حاسمة بالنسبة لدولة نامية يجب عليها التوفيق بين نفوذها الدولي والقيود الميزانية. بإيجاز، فإن الأمر يتعلق بميزانية دبلوماسية لدولة تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية كبرى، في حين تسعى إلى الحفاظ على موقعها الجيوستراتيجي الفريد بين المغرب العربي وأفريقيا جنوب
نحن مجتمع مجاملٌ، نخبا وعامة، ويصعب أن ننظر إلى أي ملف بموضوعية وشمولية، والمبادرات والحلول تأتي عندنا دائما مقلوبة رأسا على عقب، وهذا ما بدأ يظهر الآن في ملف “حنفي – زين العابدين”، فالترتيب الصحيح كان يجب أن يكون على النحو التالي: القضاء أولا إن هذا الملف كان يجب أن يترك
عندما أعلن عن 50 مليار أوقية مخصصة لتحديث وعصرنة نواكشوط، خرجتُ أتفقد أحوال المدينة. انطلقتُ من دوار “أبراد” وذهبتُ إلى آخر نقطة في “ابيكات” مرورا بالميناء والسبخة والدار البيضاء التي تتعرض لكوارث صحية وبيئية مزمنة. وفي العودة مررتُ بالترحيل و “ملّح”، و”فيراج الديك”، ثم شارع “كورونا” وعين الطلح.
يُلاحظ المتتبع لحركية المدينة انتشارا مقلقا للحرائق سواء في المستودعات أو في المنازل في العاصمة نواكشوط منذ شهر نوفمبر حيث كان هذا الشهر الأكثر تسجيلا للحرائق على الرغم من غياب أرقام من جهات رسمية. لكننا في الجمعية الموريتانية للسلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة سجلنا واستنادا إلى ما نُ
إذَا حلّقَتْ بِك الطَّائِرَة فَوْق مِنْطَقَة الْبُحَيْرَاتِ الْعُظْمَى، وَبَدَتْ لَك قِمَّة جَبَل “كِليمنْجارو” الْعِمْلَاق
يحتل مفهوم العودة طابعا خاصا في ذاكرة الفلسطيني، ولكنه ظل حلما محتبَسا بداخله دون أن يجد له تجسيدا في واقعه المَعيش. ولعل عودة المهجَّرين أفواجا من جنوب القطاع إلى شماله يعد أول عودة يعيشها الإنسان الفلسطيني خلال مسيرته النضالية الممتدة عبر الزمن. صحيح أنها رحلة مصحوبة بكثير
حرية الصحافة يكفلها القانون ويحميها؛ ويجب على مهني الصحافة التقيد التام بالمهنية وأخلاقياتها، تحصينا لأنفسهم واحتراما لمهنتهم النبيلة التي تحمل على عتقها كشف الحقيقة “بكل تجرد”، وإنارة الرأي العام حول قضاياه الوطنية مع مراعاة المسؤولية الأخلاقية في استغلال الحرية الواسعة التي منحها المشرع الموريتاني للصحافة لتمكينها من مزاولة عملها، ويجب
تابعت جلسة نقاش حصيلة عمل الحكومة لسنة 2024، وهي مناسبة سياسية هامة تأتي مرة واحدة في السنة، يظهر خلالها الخطاب البرلماني بمحتواه السياسي عن طريق الفرق، وبأسلوبه الفردي عن طريق النواب، تعبيرا عن اهتماماتهم الخاصة وفهمهم للمشهد العام وطرحهم للقضايا الوطنية.. خلال متابعتي لحوالي 100 متدخل أو تزيد، طغى الخطاب
لم تنتصر حماس على إسرائيل وأمريكا والغرب فحسب بل انتصرت – أيضا – على المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين في المدينة الذين يتربصون بها الدوائر عسى أن تموت يوما أو يموت حبها في قلوب الناس، ولم يحارب العالَمون حماس لأنها تنشد أرضها وديارها وحرية شعبها في فلسطين فحسب بل لأنها أحيت – أيضا
الرقمنة تساهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم وزيادة فرص النجاح فيه من خلال أدوات وتقنيات متعددة. أهميتها تتجلى في الجوانب التالية: 1- توسيع نطاق الوصول إلى التعليم – تُمكِّن الرقمنة من توفير المحتوى التعليمي عبر الإنترنت، مما يجعل التعليم متاحًا للجميع بغض النظر عن الموقع الجغرافي. – يمكن
لم أكن لأتصور أنني، وبعد مرور ثلاثة وثلاثين عامًا، سأجد نفسي أكتب هذه الشهادة عن ذلك اليوم الخطير في تاريخ مصفاة نواذيبو. كان من المفترض أن يكتب عنها شخص آخر غيري، لأن مصيري، لولا تدخل القدر، كان سيكون أقل ما يمكن وصفه بالمأساوي، حيث كنت على وشك أن أكون
أواخر عام 1970 أناخت بمطار مدينة النعمة طائرة “الفوكير 28” تقل على متنها فتى بركنيا يافعا وسيما أنيقا، يتدفق حيوية وعلما وفهما، ويتوقد ذكاء وعطاء ونقاء، ليجد في استقباله الوالي المساعد للولاية آنذاك الرئيس الأسبق المرحوم المصطفى ولد الولاتي طيب الله ثراه رفقة السلطات الإدارية والعسكرية. لم يكن ذلك الفتى
في المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة الأمية، تبرز آليات غير رسمية لتنظيم العلاقات الاجتماعية وحل النزاعات، وحتى الوصول للسلطة أو الوظيفة حيث تُحلَّل مفاهيم مثل “الوساطة” و”الجاه” كأدوات رئيسية في تشكيل السلطة. تُعد هذه الظواهر انعكاسًا لغياب المؤسسات الرسمية والشفافية أو ضعف ثقة الأفراد بها،
من نافلة القول إن التجربة الموريتانية في مجال الوظيفة العمومية مجرد امتداد للتجربة الفرنسية التي نشأت في نظام وظيفي مغلق لا يتمتع بقدر كبير من المرونة في ظل آلية معيارية مبنية على منطق القرارات والاستمرارية لا منطق المردودية، الأمر الذي حتم أن تطور المسار المهني للموارد البشرية في هذا النظام
إذا كان خطاب إعلان السياسة العامة للحكومة الذي ألقاه معالي الوزير الأول أمام البرلمان بداية شهر شتنبر من سنة 2024، قد صُمّم بعناية، وقرئ بعناية، وتقبل بعناية؛ على أساس واقعيته ودقته وقابلية مضامينه للقياس والتتبع بدقة، وتغطيته لمساحة اهتمامات وانتظارات المواطنين الشاسعة، فإن خطابه أمس عن الحصيلة والآفاق،
يمثل مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي قدمته الحكومة إلى الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تراجعًا خطيرًا في الحريات العامة، كما يهدد الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية الناشئة. إنه ، في الواقع، خطوة إضافية في اتجاه تحجيم الحياة العامة والتحكم فيها بشكل سلطوي. ومن المرجح أن يؤدي الإقصاء الناتج عن هذا القانون
