تسجل أسرة التأمين في بلادنا هذه الأيام، تحركا رسميا من جهة الحكومة، تسعى من خلاله هذه الأخيرة، إلى التحسين من تنظيم المشهد في سوقنا التأمينية، والعمل، مشكورة، على ضبط عمليات بيع بواليص التأمين؛ خصوصا التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية، لملاك المركبات البرية ذات المحرك. كما سجّل الجميع بارتياح كبير
أما أنا فقد روى لي عن والدي، رحمه الله، أنه نشأ فقيرا لكنه قرر ذات يوم أن يضرب في الأرض ليبتغي من فضل الله فيمم، قبل مولدي، وجهة كانت حينها مجهولة له ولذويه، وانقطعت أخباره لفترة ليست بالقصيرة، ثم عاد ميسور الحال بمعايير زمنه ومنطقته، بعد أن مارس التجارة سنوات
يأخذ التلوث أنماطاً وأشكالاً مختلفة، مثل: تلوث الماء، وتُعاني المدن الكبرى من تلوث الهواء نتيجة انتشار وسائل النقل المتهالكة ووجود المصانع وغيرها من مُسببات التلوث، وهي إشكالية عالمية نظرا لتركز المصانع والسيارات وغيرها من مصادر التلوث المعروفة. يمكن تقسيم التلوث المنتشر في بلدنا، إلى تلوث الهواء، وتلوث التربة،
تُعد العاصمة الاقتصادية للبلد الرئة التي يتنفس بها الاقتصاد الوطني بشقيه الثروة السمكية والمعدنية، غير أنها تُعتبر كغيرها من مدن الشمال والعاصمة السياسية ملاذا للتجاذبات السياسية بحكم نموذجها “الديموغرافي” الفريد الذي بدأ ينمو مع استواء التجربة الديمقراطية التي شهدها البلد في بدايات تسعينيات القرن الماضي. هذه التجاذبات جعلت
في ظل تنامي النزعة الشديدة نحو العودة الى المفهوم القبلي التقليدي، نشهد اليوم ظاهرة مثيرة للقلق، حيث تتفشى سلوكيات البذخ والإسراف بشكل مفرط، متجاوزة القيم الدينية والاجتماعية التي طالما شكلت الركيزة الأساسية للحياة المجتمعية قبل الدولة المركزية. وإذ لم تعد هذه السلوكيات، التي أصبحت حاضرة بقوة في المناسبات والاحتفالات، مقتصرة
مقدمة الزكاة، باعتبارها ركنًا ركينًا من أركان الإسلام، ليست مجرد عبادة فردية، بل نظامٌ ماليٌّ واجتماعيٌّ متكامل، وُضِع لتحقيق العدالة الاقتصادية والتكافل الاجتماعي. وفي ظل تعقّد النظم الاقتصادية الحديثة، وازدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، أصبح من الضروري أن تتولى الدولة مسؤولية جباية الزكاة وإدارتها وفق
تعيش النيجر مرحلة تاريخية دقيقة تتسم باضطراب سياسي متكرر، حيث تتأرجح البلاد بين نظام مدني فشل في تلبية تطلعات الشعب، ونظام عسكري يسعى لترسيخ نفسه بقبضة القوة. وبين هذا وذاك، يبقى المواطن النيجري هو الخاسر الأكبر في لعبة الصراع على السلطة. فشل الديمقراطية الموعودة: عندما تولى الحزب النيجري للديموقراطية والاشتراكية
في عام 1971 انسحبت شركة “شل” من مشروع تنقيب واستخراج في شمال دولة قطر وذلك بعد عثورها على أكبر حقل هيدروكربوني في العالم. سبب الانسحاب كان خيبة أمل “شل” عندما علمت أن الحقل المكتشف هو حقل غاز وليس حقل نفط حيث كانت مساعي التنقيب عن الذهب الأسود حثيثة في المنطقة
إن تحصيل الأموال على حساب المواطنين لا يمكن أن يعتبر إنجازا أبدا، بل كان خطا أحمر في كثير من البلدان. ولذلك فمن المدهش أن نرى الوزير الأول يعرب عن ارتياحه لزيادة حجم الجبايات الضريبية بشكل كبير، من خلال أهداف التحصيل الإلزامي التي حددتها الحكومة. في وقت كان من الممكن أن
مكنت الرئاسة الموريتانية للاتحاد الإفريقي لأول مرة في تاريخ القارة من بلورة وتبني موقف موحد لإصلاح النظام المالي الدولي، ومجلس الأمن الدولي. حظيت بمباركة القادة و موافقة النخب وزخم إعلامي لائق ساهم بشكل كبير في صقل صورة موريتانيا و إبراز أواصرها مع شعوب وأمم إفريقيا والأدوار التي تطلع بها من
في خضم النقاش العمومي حول التخطيط التنموي التشاركي الذي أعلنت عنه الحكومة منذ فترة على مستوى الولايات، شكل إشراك العمد، والمنتخبين المحليين، وأعضاء المجالس الجهوية، ومؤسسات المجتمع المدني وكذا المواطنون مربط الفرس في هذه المقاربة التي تسعى من خلالها الحكومة إلى حل مشاكل المواطنين وإضفاء شرعية على الإجراءات التي ستتخذ
تعدّ السياسة الجبائية إحدى الأدوات الاقتصادية الأساسية التي تعتمدها الدول لتحقيق التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي. فهي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية العامة، وتؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال والاستثمار. ففي موريتانيا، يعتمد النظام الضريبي بشكل كبير على الجباية المباشرة وغير المباشرة، إلا أن فعاليته لا تزال موضع تساؤل بسبب مجموعة
أوان تولي موريتانيا رئاسة الاتحاد الإفريقي، لم يكن الأمر مجرد تتويج دبلوماسي عابر؛ بل كان تعبيرًا عن ثقة القارة في قدرتها على قيادة مسار العمل الإفريقي المشترك، وتجسيدًا لنهجٍ قائم على الحكمة والاتزان والتخطيط الاستراتيجي. الآن، ومع انتهاء العُهدة القارية الحافلة بالإنجاز، يمكننا أن نقف وقفة تأمل
تمثل جرائم اللياقات البيضاء أحد أخطر التحديات الاقتصادية والإدارية في المجتمعات الحديثة، حيث ترتكب من قبل شخصيات نافذة تستخدم سلطتها وذكاءها لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بعيدا عن العنف المباشر. ظهر هذا المصطلح لأول مرة عام 1939 على يد عالم الاجتماع الأمريكي “إدوين ساذرلاند”، ليصف الجرائم التي ترتكب داخل المؤسسات من
بعد عام من تولي رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة الاتحاد الإفريقي، وفي وقت تستعد فيه موريتانيا لتسليم القيادة الأفريقية لدولة أنغولا، نستخلص من هذه التجربة أن موريتانيا احتلت مكانة قوية في القارة الإفريقية والمجتمع الدولي، ولاقت تقديرا كبيرا من قبل دول وشعوب القارة، بعد أن سجلت حضورا
شكل التسويق المصرفي الإسلامي تطورا كبيرا كجزء من عمليات التسويق بشكل إجمالي، فاتخذته معظم البنوك والمؤسسات المالية والتجارية وسيلة ناعمة وأداة حداثية تستقطب الجمهور وتعزز من انتشار الثقافة المصرفية، ولعل التنافس المشهود الذي تعرفه الساحة المصرفية الإسلامية في موريتانيا اغتناما لهذه السانحة التي تتقيّد في طبيعتها بالبعد الشرعي والأسلوب
