هذه القراءة التاريخية هي أساسا ترجمة لدراسات المجلة الأمريكية لتاريخ القانون وتستمد كافة مصادرها من وثائق رسمية منشورة سواء من قبل البنك الدولي أو الحكومات الغربية (في انتظار أن تفرج الحكومة الموريتانية أو سنيم عن ارشيفهما).. وتهدف إلى إنارة الجيل الجديد من الموريتانيين حول وقائع تأميم ميفرما بشكل موضوعي بعيدا
استأنفت دولة الاحتلال والإجرام حربها الغادرة علي الأبرياء والعزل في قطاع غزة، متنصلة من وقف إطلاق النار الذي وقعته مع حركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية، مكررة بذلك نقضها للعهد الذي ورثته دول الكيان الصهيوني، جينيا كابرا عن كابر. لم تكن الدول الراعية لوقف إطلاق النار والضامن الأمريكي لتقبل
تتسارع وتيرة العمران في أحياء تفرغ زينة، حيث تمتد المشاريع السكنية بشكل مذهل على مد البصر نحو نواذيبو، تلتهم الرمال وتقترب من الشاطئ في سباق محموم مع الزمن. الورش تنشط طوال اليوم، والعمل مستمر في الليل والنهار، حيث يعمل العمال الأجانب بأعداد كبيرة تحت أضواء المصابيح وشاشات الهواتف، يبذلون جهودً
يشكل قطاع الصحة إحدى الركائز الأساسية في تنمية الدولة، فهو لا يقل أهمية عن قطاع التعليم، فبتحسّنه تتحسّن جودة الحياة للمواطن، على جميع نواحي الحياة، وبتدهوره يتدهور المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطن مما ينعكس سلبا على الدولة برمتها. ومن هذا المنطلق يتضح جليًا لأي مراقب خارجي أهمية قطاع
تصاعد نزيف واردات موريتانيا من المواد الغذائية حتى تجاوز بكثير مداخيل الخزينة العامة من جميع ثروات البلاد بمختلف أنواعها…! فما الذي أوصل قطاعنا الزراعي إلى هذا المستوى الكارثي من الفشل في تلبية احتياجاتنا الغذائية حتى إنه لا يلبي منها إلا نحو 30% حسب ما ورد في تقرير لصندوق الأمم المتحدة
لقد حركت دعوة رئيس الجمهورية الفرقاء السياسيين للانخراط الفعلي في التحضير التشاركي لما سماه بالحوار الوطني الجامع، المياه الراكدة في الساحة السياسية الوطنية ولامست هوى في نفوس مختلف الفرقاء السياسيين الذين طالما دعوا إلى حوار وطني يرونه ضروريا لإصلاح ما أفسدته الأحداث التاريخية والتجاذبات السياسية، ليس فقط في إدارة الشأن
يجمع الموريتانيون على أهمية وضرورة نجاح الحوار السياسي الذي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لما يشكله من فرصة للنخبة السياسية في معالجة الإشكالات المعيقة بشكل نهائي وترسيم حدود الاختلاف تحصينا للمجتمع درء للمفاسد وجلبا للمصالح. فلم يكن رئيس الجمهورية مضطرا للدعوة لحوار سياسي كهذا فلا
الدستور هو قانون القوانين، ولتلك الصفة والمكانة تتبنى كل منظومة قانونية، فيما يعرف اصطلاحا بمراقبة دستورية القوانين، آلية تسعى من خلالها لضمان مراعاة ما صدر ويصدر منها لمقتضياته. على أساس طبيعة العضو الذي تسند له تلك الوظيفة يمكن التمييز عادة بين نمطين من الرقابة؛ قضائية: تنصب على القوانين النافذة وتضطلع
مقدمة في قلب المشهد السياسي والاجتماعي الوطني خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، برزت تجربة “هياكل تهذيب الجماهير” كإحدى الأدوات التي استخدمتها السلطة لإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع، أنشئت هذه الهيئة بموجب المداولة رقم: 5 بتاريخ: 11 نوفمبر 1981 الصادرة عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، وشكّلت منظومة هرمية
في إحدى المرات، صرّح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن نشأة حركة أمل الشيعية كانت مبنية على تفاهم ضمني يقوم على أن نظام حافظ الأسد سيتكفل بتأطيرها سياسياً، بينما يتولى نظام القذافي تمويلها. ثم أضاف بري بابتسامة ساخرة أن الأمور انقلبت رأساً على عقب، حيث أصبح القذافي منظّ
تشكل الهجرة غير الشرعية تهديدًا للدول المستقرة، خاصة تلك التي توفر مستوى معيشيًا جيدًا. ومن منطلق المسؤولية والوطنية، لا يمكن القبول بأن يكون أي مسؤول شريكًا في عمليات العبور غير القانوني أو تسهيل الاستيطان غير المشروع، إذ يظل الارتباط بالوطن أمرًا أكيدا لا بديل عنه،
ليس “الحوار” مجرد أداة لحل الخلافات، بل هو ركيزة أساسية لترسيخ قيم الديمقراطية ومشاركة الجميع الفاعلة في صنع القرار. في الدول الساعية بجد نحو الاستقرار والتنمية، لا بد أن تتبني النخب خيار “الحوار” وتتخذه نهجا للتصالح ووسيلة لتحقيق الأمن أولا، ورعاية المصالح العليا ثانيا، وفتح الآفاق الواسعة لتحقيق المزيد من
يعتبر الهيدروجين، العنصر الأكثر وفرة في الكون، وحجر الزاوية للتحول نحو اقتصاد خالٍ من الكربون. وفي عصرنا الحالي، ازداد الاهتمام بهذا العنصر بشكل ملحوظ، خاصة مع تسارع وتيرة التغيرات المناخية التي تهدد كوكبنا. وعلى الرغم من أن الإنتاج التقليدي للهيدروجين يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، فإن التوجه العالمي نحو
في الفترة من 5 إلى 11 مارس، انعقدت الدورة الثالثة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني في بكين. خلال الاجتماع، أجاب وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني، على أسئلة الصحفيين حول السياسة الخارجية الصينية والعلاقات الخارجية وشرح موقف الصين. إن الصين من
ما إن يخطوا بنا رمضان بخطواته الأولى حتى يحل موسم الإفطار -أو ظاهرة إفطاراتي – وهو موسم تتسم به مأمورية الرئيس الحالي للبلاد “الرمز”، وحتى أنها لم تقتصر على شهر رمضان المبارك حيث دأب على لقاءات فردية وودّية داخل القصر الرمادي تجمعه بمختلف الطيف السياسي ووجهاء تقليديون ومجتمع مدني إلاّ
يرى مختصون في الدراسات الأمنية والدفاعية، أن البلدان مهما كثر عتاد وتعداد جنودها؛ تظلُّ عُرضة للمشاكل الأمنية والأزماتِ الداخلية، ما لم تضمن ترابط الشعب والسلطة والمؤسسات العمومية، فتحقق بذلك أهمَّ شروط الاستقرار الداخليّ. وفي سياق واقع دوليّ فَرّغ نصوص وصكوك معاهدات حقوق الإنسان من قيمتها وروحها القانونية
