التحفظ على واجب التحفظ
يعتبر خضوع الدولة بحكامها ومحكوميها للقانون هو ما يجسد دولة القانون والحريات التي كرست الدساتير أسسها ومبادئها العامة، مؤكدة على صيانة الحقوق والحريات احتراما وتجسيدا لسيادة القانون. ولم يكن الدستور الموريتاني بدعا من الدساتير حين حرص -في ديباجته – على تأكيد ضمانه للحقوق والمبادئ والحريات، ثم نص في مادته العاشرة على