.gif)
.gif)
.png)
هذه الكلمة أبت علي متابعتي لمحاكمة المشمولين في قضية ما يعرف "بالعشرية" إلا أن أكتب فيها ما هو آت بإذن الله.
أولا: لأنني مسلم مطالب من طرف الله: وبلغ ذلك لي رسوله صلى الله عليه وسلم إن "الدين النصيحة"، ومن المستحقين لها عامة المسلمين، وأرجو أن يكون في أولهم
القضاة والمحامون.
وبناء على ذلك، فإني أضع أمام هؤلاء المعنيين من القضاة والمحامين هذا السؤال: هل المحاكم في الدول الإسلامية نزعت منها القوانين الوضعية كل حقوق المسلمين أمام قضائها.
فهؤلاء المسجونين الآن عن ذويهم وعن عبادتهم لهم أشهر مستعدين أن يبرئوا أنفسهم أمام القضاة أو يحكم عليهم القضاء لينتقلوا من وضعية إلى أخرى لعلها تكون أحسن أو يشترون الحرية إذا حكم ماديا في التهمة.
أما أن المحكمة والقضاة الجميع يتجاهل أن الله ينظر إليهم وهم يتحكمون فى حرية المسلمين بتتبع شكايات القانون الوضعي مراعاة لسلامة قانون الإجراءات الجنائية الوضعية قبل الوصول إلى قانون الموضوع.
ومعلوم أن موريتانيا لا يوجد فيها مقننا تقنينا موضوعيا إسلاميا إلا القانون الجنائي نتيجة خوف هيدالة من الله الذي خصه الله به أيام حكمه حيث قال لعلماء البلد أي حكم قلتم لي إنه هو حكم الله بين هذا الشعب فاكتبوه أوقع لكم عليه.
وبعد ذلك فليقل اهل الدنيا فيها ما يقولون في حكمه.
والآن لا يوجد مقنن إجرائيا إسلاميا إلا قانون الإجراءات المدنية في الأحوال الشخصية.
أما قانون إجراءات المحاكم الأخرى فهي من وضع البشر.
ولكن حرية المسلمين من وضع الله وتصرف القضاة والمحامين في حرية المسلمين فيه إسقاط حكم الله لصالح حكم قانون إجراءات البشر والجميع لا شك سمع بحديث عذاب المرأة التي سجنت "هرة" إلى آخر الحديث.
وهنا يقول تعالى: {آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} فسماع القضاة لطلبات "ول اشدو" لمراعاة شكليات القانون الوضعي وتجاهل حكم الله فى تقييد حرية المسلمين أجاب الله على هذا التصرف بقوله فى شأن عذا ب أصحاب الأخدود للمؤمنين {وهم على ما يفعلون بالمومنين شهود}.
فمثلا سجن المسلمين لشكلية: هل المادة: 93 تحصن الرئيس إلى غير ذلك مع أن المادة لا تحصن نفسها لأن المؤمن يتيقن أن أعماله السيئة سواء كان رئيسا إلى البواب لا يحصنها إلا عفو الله لها يقول تعالى {من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا}.
كما أن جمع إجراءات المتهمين جميعا في الملف في ظروف تقييد الحرية هو انتهاك صارخ لأوامر الله في قوله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
فكما يوضح القرآن أن مؤاخذة الله لعباده فردية، فكان على القضاة أن يفهموا أن ذلك هو الحكم العدل في شؤون الحكم بين المسلمين.
فعلى قضاة المسلمين أن يخففوا من حمولتهم أمام الله لعملهم بإحضارهم للقوانين الوضعية فى عملهم والله يقول لهم {أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا}، ويقول لرسوله صلى الله عليه وسلم {واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك} إلخ الآية، ولا يغرن القضاة تجاهل المحامين لقوله تعالى {ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم}، وفى آية أخرى {ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة}، تلك آيات بينات هم عنها معرضون.
ويقول للقضاة أيضا {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله}، إلى قوله تعالى {وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعلمون خبيرا}، وبما تعملون خبيرا هنا: بعد اللي والإعراض عن سماع الحق تحتها خط لا يظهر إعرابه إلا في نحو الآخرة عند ما يفتح كتاب الرؤساء والقضاة والمحامين وكل من ولده آدم {لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا}.
ويقول للجميع {ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون}.
فإذا كان أهل الدنيا يعبرون عن قاتل نفسه بأنه منتحر، فإن القرآن فيه نفس التعبير لمن يبتعد عن حكم الله في خلقه يقول تعالى {وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون}.
وهنا أذكر القضاة بالوعيد الخاص بهم في الحديث، وهو أن يوم القيامة يكون قاضيان من المسلمين في النار وواحد في الجنة.
أما قضاة غير المسلمين فهم جميعا في النار بعد رسالته صلى الله عليه وسلم ولو كانوا من أهل الديانة الإبراهيمية المزعومة.
ولا شك أن اثنين في النار هم من قضاة الدول العربية لحكمهم دائما بتوجيه كبرائهم ورؤسائهم حيث سيقولون غدا كما قال الله عنهم {إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا}، إلى آخر التلاوم هناك.
فعلى قضاتنا أن يبحثوا أن يكون القاضي الواحد منهم مقابل اثنين من الدول العربية المقطوع بوضعيتهم لعملهم في الدنيا وبعيد ذلك إن كان التقاضي بالوضعي وترك ما أنزل الله على عبده للحكم به ببن عباده.
ولذا يقول الله للجميع {ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يومنون هل ينظرون إلا تاويله} إلى آخر الآية في قوله تعالى عن قولهم بعد تأويل الآيات القرآنية {فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد} إلى آخر الآية.
.png)
.png)