محامو عزيز الفرنسيون يكاتبون غزواني ومؤسسات وطنية ودولية

الأخبار (نواكشوط) - استنكر لفيف المحامين الفرنسيين للدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، التعامل معه، واصفين الأمر ب"المخالف للدستور".

 

وأوضح المحامون الفرنسيون في رسالة وجهوها إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ورئيس المجلس الدستوري، ومختلف المؤسسات الدولية المعنية بحماية الحقوق الأساسية، أن هدف الرسالة هو لفت انتباه الرئيس "على نتائج المعاملة التي يخضع لها حاليا موكلنا، وتبعا كذلك لبيان محاميكم الصادر في 2 اكتوبر 2020".

 

وأضاف المحامون مخاطبين الرئيس ولد الغزواني: "نحن ندرك تماما استقلال العدالة وفصل السلطات المحدد في دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية في المادة 24 منه، وندرك كذلك أنكم القاضي الأول في بلدكم، والضامن لهذا النص وللحقوق الأساسية للشعب الموريتاني".

 

وأضافت الرسالة "لقد خلفتم الرئيس محمد ولد عبد العزيز فاتح أغسطس 2019، على إثر انتخابات ديمقراطية، وقد نشأت الأزمة الحالية بمناسبة عودة موكلنا للسياسة، حيث تظاهر العديد من الخصوم السياسيين لمحاولة منعه من العودة، واستغلال البرلمان كأداة، مستخدمين ذرائع خاطئة لمنع الحرية السياسية لمناصري الرئيس السابق، ووضع لجنة برلمانية للانحياز لذلك".

 

وأوضحت الرسالة أنه "وصلت القسوة في التعامل بوزير الداخلية حد حظر حزب سياسي لدعمه السيد محمد ولد عبد العزيز".