بلاغ للرأي العام

أعرف أن الفترة استثنائية بكل المقاييس لكن استمرار ظلمي في مثل هذه الظروف لم يترك لي خيارا سوى اللجوء للرأي العام بهذا التوضيح.

 

في يوم الإثنين 20/05/2019 صدرت مذكرة عمل موقعة من طرف مكلف بمهمة في وزارة الصحة بتحويلي من المركز الصحي لعل بكرو إلى المركز الصحي لمال بأوامر مباشرة من الأمين العام السابق وبشكل مستعجل. إجراء طبيعي في ظاهره فالأمين العام تصرف في حدود صلاحياته، والتحويل تم من مركز إداري إلى مركز إداري مع الاحتفاظ بنفس المنصب، إضافة إلى أنني حولت من أقصى نقطة على الحدود إلى مدينة تبعد كيلومترات من منزل والدي.

 

لكن خلف الكواليس، الإجراء تم على هامش زيارة الرئيس السابق لمدينة النعمة أثناء مأدبة عشاء فاخر مجاملة لتاجر أدوية ونافذ سياسي من أبناء المدينة قبل مغادرة لأمين العام السابق نواكشوط وقع مذكرة عمل بتحويل أحد الزملاء الى مقاطعة بابابى ليتصل صبيحة يوم الاثنين على وجه الاستعجال لإلغاء تلك المذكرة وإضافة اسمي فورا.

 

المحافظة على نفس الرتبة والمنصب واختيار الولاية جاء لطمس وإخفاء طابع التعسف عن التحويل.

 

طابع الاستعجال تم لطمأنة رجل الأعمال وصديقه النافذ قبل مغادرة لأمين العام السابق للنعمة التي غادرها نفس اليوم مساء إلى نواكشوط.

 

التحويل جاء دون سابق إنذار ولا استفسار أو تفتيش مع العلم أنني خلال فترة عملي خضعت لعملية تفتيش وحيدة قبل خمسة أشهر من التحويل على إثر شكوى كيدية كان تقرير بعثة التفتيش فيها منصفا.

 

كما أن القرار جاء مفاجئا للسلطات الإدارية والصحية ولأبناء المركز الإداري لعدل بكرو الذين خرجوا في مظاهرات عفوية مطالبين الوزارة بمراجعة القرار.

 

الأمين العام السابق استغلالا لظرفية الزيارة وأجواء الانتخابات الرئاسية برر القرار على أنه "أوامر عليا"

 

لاحقا بعد استقالة الحكومة السابقة برر التحويل بأنه جاء بأوامر مباشرة من الوزير الأول السابق.

 

التقيت بالأمين العام السابق مستفسرا عن السبب، أكد لي أن الأمر خارج عن إرادته وأن لا دخل للوزارة في الموضوع مكررا نفس العبارة إنها "أوامر عليا".

 

مع بداية العهد الجديد، وقبل تعيين الوزير الحالي، التقيت بالأمين العام أكثر من مرة رفقة وجهاء ومنتخبين من أبناء المدينة، تعهد خلال تلك اللقاءات بمراجعة القرار معتذرا أنه تلقى أوامر بذلك ومعترفا بالظلم البين في قرار التحويل.

 

لكن كل تلك المحاولات أجهضت في كواليس إدارة المصادر البشرية دون تقديم أسباب مقنعة.

 

بعد تكليف الدكتور محمد نذير ولد حامد بوزارة الصحة استبشرت خيرا برفع الظلم عني لمعرفتي بشفافيته ونزاهته وكرهه للظلم.

 

تعزز تفائلي بالتوجه الجديد لنظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برفع الظلم وإنصاف أصحاب المظالم من خلال إجراءات شملت مختلف القطاعات المدنية والعسكرية.

 

كتبت للوزير بشكل مفصل عن ملابسات تحويلي وعن ما أنجزت في المركز الصحي لعدل بكرو بالأدلة الموثقة.

 

أحال الوزير تظلمي إلى إدارة المصادر البشرية لدراسته واتخاذ القرار المناسب دون رد.

 

التقيت بمعالي الوزير بمكتبه شرحت له بالتفصيل مرة أخرى ملابسات تحويلي التعسفي ومطالبتي بالإنصاف مع استعدادي التام للتحقيق وتحمل نتائجه.

 

كان رد الوزير واضحا ومنصفا إلى أبعد الحدود، مؤكدا أن التحويل من صلاحيات الوزارة، لكن في نفس الوقت لا يجوز في أي حال من الأحوال استخدامه كإجراء تعسفي، طالبا مني تجاوز الموضوع وكتابة طلب لإعادتي إلى مكان عملي السابق الشاغر منذ أكتوبر الماضي.

 

كتبت الطلب على الفور أشر عليه الوزير وأحاله لإدارة المصادر البشرية التي أكد لي مديرها موافقته على الطلب، لكن القانون الجديد يحتم علي انتظار انعقاد لجنة التحويلات فبراير 2020.

 

قبل انعقاد اللجنة التي ألغيت فيما بعد بسبب الظروف الحالية أبلغت من طرف إدارة المصادر البشرية عدم إدراج قضيتي ضمن مداولات اللجنة لأن التعيين من صلاحيات الوزير.

 

كتبت من جديد للوزير هذه المرة رفقة زميل عزيز أتقاسم معه نفس الموضوع سبق له أيضا كتابة تظلم للوزير انتهى به المطاف في رفوف أرشيف المصادر البشرية رفقة تظلمي.

 

كتبنا للوزير وأودعنا نسخة من التظلم المشترك لدى ادارة المصادر البشرية التي كتبت للوزير رسالتي توضيح اتضح معهما موقف الإدارة.

 

حيث كتبت الإدارة بكل بساطة أنني أرى من وجهة نظري أنني ظلمت بتحويلي من المركز الصحي لعدل بكرو إلى المركز الصحي لمال وأنني أطالب بتعييني من جديد كطبيب رئيس للمركز الصحي لعدل بكرو مع لفت انتباه الوزير أن طبيبا معالجا تم تحويله الى المركز الصحي لعدل بكرو منذ دجمبر 2019 حسب إدارة المصادر البشرية وهو أمر مناف للحقيقة حيث تعرف إدارة المصادر البشرية ملابسات شغور منصب الطبيب الرئيس المركز الصحي لعدل بكرو منذ أكتوبر 2019 وملابسات الملف الصحي للطبيب المعالج الذي منعته ظروفه الصحية من مزاولة مهامه.

 

في نفس الوقت كتبت إدارة المصادر البشرية رسالة توضيحية منصفة لزميلي تحدثت عن ملابسات تحويله التعسفي وأن منصب الطبيب الرئيس لمقاطعة الزميل شاغر منذ تحويله متجاهلة تحويل طبيب معالج للمركز منذ دجمبر أيضا.

 

وافق الوزير فورا على إعادة الزميل لمنصبه الشاغر وهو إجراء منصف يستحق الإشادة.

 

أما رسالتي فكان جواب الوزير عليها متوقعا نظرا لمحتواها، أخبروه أن التعيين في منصب الطبيب الرئيس مستقبلا سيتم عن طريق مسابقة.

 

سيدي الوزير لم أطلب التعيين ولا التحويل إنما طلبت بكل بساطة الإنصاف ورفع الظلم، نفس التظلم وصل الوزير عبر السكرتاريا المركزية، أحاله الوزير فورا إلى المفتشية العامة وهو إجراء أثلج صدري.

 

التقيت بالمفتش العام حيث وعدني بدراسة التظلم ونقاشه مع الوزير مبديا ملاحظات عامة أولها أن الأمين العام صاحب القرار لم يعد في منصبه وأنه تصرف في حدود صلاحياته لكن التحويل التعسفي يعتبر شططا في استخدام السلطة وأنه لا يرى مانعا في عودتي مادام المنصب شاغرا وطابع التعسف مثبتا.

 

 

لا يتحمل معالي الوزير الدكتور نذير ولد حامد أية مسؤولية مباشرة في تحويلي الذي تم قبل توليه زمام الوزارة لكن وزارة الصحة كهيئة اعتبارية ظلمتني ولا تزال أطراف معينة في إدارة المصادر البشرية تمانع في رفع الظلم عني.

 

هل يوجد نص قانوني أو عرف إداري يمنع عودة موظف إلى مكان عمله السابق؟

 

حتى لو افترضنا جدلا أن الوزارة تصرفت في حدود صلاحياتها ما الذي يمنع من إعادتي؟ لا مشاكل لدي مع السلطات الإدارية ولا الصحية ولا يوجد اعتراض على عودتي من الوالي أو حاكم المقاطعة أو رئيس المركز الإداري ولا من الإدارة الجهوية للعمل الصحي.

 

أما الساكنة فلا تزال تطالب حتى اليوم بعودتي مع تضامن منقطع النظير من جميع النقابات الصحية.

 

أي تحويل عقابي بهذا الطابع الاستعجالي يجب أن يكون نتيجة لخطأ فادح مثبت بالأدلة خلافا لتاريخي في المركز الصحي لعدل بكرو الذي عملت فيه زهاء ثلاثة سنوات حولته من نقطة صحية مهجورة إلى أحد أكثر المراكز الصحية نشاطا في ولاية الحوض الشرقي بشهادة الجميع.

 

 لا أعترض أبدا على تحويلي إلى أية نقطة من ربوع الوطن الغالي لكنني أعترض على الظلم وأرفضه بشدة وفق القانون.

 

المؤسف أن التاجر والنافذ وحليفهما يفتخرون اليوم بنجاحهم في منع عودتي إلى المركز الصحي لعدل بكرو رغم معاناة ساكنة أكبر مركز إداري حدودي في البلد من شغور منصب الطبيب الرئيس منذ أكتوبر 2019 في هذه الظروف الاستثنائية.

 

لم يدخر هذا الثلاثي جهدا في ثني إدارة المصادر البشرية عن إنصافي بكل الوسائل.

 

لقد شجعني توجه فخامة الرئيس لرفع المظالم وإرساء العدل وشفافية معالي الوزير للتمسك بحقي في الإنصاف ورفع الظلم عني.

 

لا أريد أية ترقية مع أنني أستحقها وعرضت علي مباشرة بعد تحويلي التعسفي ولا أية حوافز أو إعفاءات أطالب بالإنصاف فقط ورفع الظلم عني مع استعدادي التام للتفتيش والتحقيق.