تخطى الى المحتوى
بقلم: عز الدين مصطفى جلولي - djellouli73@hotmail.com

جدول المحتويات

هنالك أزمة تسيير في الجزائر، عجز حقيقي أو مفتعل، فالنتيجة واحدة. علما بأن عهد "العصابات" كان أفضل ولم يك سيئا مقارنة بعهد القوة الضاربة. على المجتمع الجزائري أن يعرف حقوقه الأساسية ويطالب بها، والباقي كله تفاصيل، تفاصل يراد بها إشغال الجزائريين عن الأساسيات. وأولى هذه الأساسيات تطبيق الشريعة السمحة فورا والعودة إلى سيرة مؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر في الإدارة والحكم. وثانيا تقاسم ثروة البلاد بالعدل، فلا يكون هنالك فرق بين وزير وخفير، لأن الثروة عطاء مجاني من الله سبحانه للشعب الجزائري، فمن وكل هؤلاء المسؤولين ليقتروا على الناس أرزاقهم؟!

 

موظفو الدولة الجزائرية "السامون" أغلبهم من خريجي المدرسة العليا للإدارة، أي أن إعدادهم العلمي إعداد إداري وظيفي، إضافة إلى ممارسة طويلة في سلم الإدارات العامة. ولا بد من أن يتوفر شرط الولاء التام لنظام الحكم والقدرة على تطبيق تعليماته تطبيقا سياسيا في وجه من وجوهه، بغض النظر عن الجودة، لأن الرداءة والبيروقراطية هي السمة العامة على الإدارة الجزائرية.

 

ولا يتوفر شرط الانتخاب في من يتقلد مناصب مهمة في مفاصل الدولة كافة عدا البلديات، التي يأتي إليها الفاسدون غالبا أو من يريد أن يفسد بمد يديه إلى المال العام أو باتخاذ مهامه سبيلا للتربح لقاء تسييل مصالح للناس، وكل ذلك يتم بعلم من السلطات الفعلية التي تشرف على هذه المجالس "المنتخبة" شكليا وتتقاسم معها الغنم لا الغرم. وهذه المجالس البلدية تعتبر صمام الأمان بالنسبة لجهاز الدولة التنفيذي كله، أي أنها تتخذ كمكسر عصا في شتى الملمات.

 

ترتيب الأوضاع في شمال إفريقيا - أي المغرب الإسلامي في التسمية التاريخية والذي يضم المغرب العربي ودول الساحل والصحراء - لا يكون بالتعاون على تثبيت أنظمة سياسية غير شرعية لبعضها البعض، ولا بالمكايدات السياسية التي لن تنتهي عند حد، ما دامت المصالح متضاربة جدا وأطراف كثيرة تريد التوغل لأجندات خاصة بها معادية لبعضها البعض، مثل الكيان الصهيوني والإمارات العربية والحلف الأطلسي.

 

على أن هنالك مؤثرين في غاية الفاعلية والخطورة هي الجماعات الإسلامية المسلحة، والتي ستفرض كلمتها على الجميع في ما يتعلق بخط الأنابيب بين نيجيريا والاتحاد الأوربي عبر النيجر والجزائر أو عبر البحر أو عبر موريتانيا والمغرب، والذي ستطوله أيدي هاته الجماعات أينما كان. ناهيكم عن المشروع الثقافي والسياسي الذي يحمله هؤلاء والذي يلقى حاضنة شعبية في كل هذه الدول. إذن التدخل لحماية مصالح مشتركة بين الجزائر وشركائها يرافقه تدخل آخر لا يقل حرصا وفاعلية من الجانب الآخر، وهنا "تضيع الطاسة" على الجميع، ولا غالب فيها إلا الله.

 

الإعدام أقسى عقوبة بدنية يتعرض لها المذنب، وهي قصاص عادل إذا طبق في مكانه، وباسم الله يطبق لا باسم الشعب كما هي الأحكام القضائية الصادرة في الجزائر اليوم. بمعنى أن المسلم يفقد حقه في الحياة إذا قام بجريمة حد نص عليها الشارع الحكيم ابتداء لا البرلمان بغرفتيه، أي إن البرلمان يصادق على أحكام الشرع الحنيف في هذا الشأن الجليل وفي كل شأن غيره لو كانت القوانين كلها مطابقة للشريعة الإسلامية على كل حال.

 

ولا بد أن يتذكر السادة النواب الفروق اللازمة حينما يصوتون وهم ينفذون الإرادة الإلهية وحينما يصوتون وهم يجسدون إرادة سلطة وضعية تجترح من القوانين ما يناسبها وتغفل عن كثير، ومن الكثير المغفل عنه إلحاق حكم الإعدام بجرائم أخرى معروفة في أبواب الفقه الإسلامي. وإن تنفيذ هذه العقوبة القاسية على غير مستحقيها الشرعيين سيفتح الباب أمام آثار سلبية سياسية واجتماعية ونفسية لا حصر لها.

 

هاجس أن يتخطى الناتج المحلي الخام 400 مليار دولار يسيطر على القادة الجزائريين مذ كانوا يطمعون في الانضمام إلى منظمة "البريكس" لكن طلبهم قوبل بالرفض آنذاك، فطوت الجزائر هذا الملف نهائيا وظلت تلاحق الزمن لكسر هذا الحاجز، ثم أعلنت تجاوزه من دون وجود هيئات مستقلة تستطيع التأكد من هذا التصريح.

 

والملاحظ أن عجز الميزانية لعام 27 والبالغ 48 بالمئة يعادل نسبة خدمة أعباء الدين الداخلي والخارجي البالغة 48 بالمئة أيضا! وهذا التناسب له ما يبرره في قيام الدين العام كله على نسبة الفائدة الربوية، وإصرار السلطة على عدم التخلص منها على الأقل في الداخلي يعطي مؤشرا ما على سيرورة الاقتصاد الجزائري برمته مستقبلا.

 

ولننظر كيف استحوذت السلطة الفعلية في البلاد على أكبر محفظة مالية للدفاع، فيها أكبر نسبة من اعتمادات الدفع وما يقاربها في رخص الالتزام - ليس منها الميزانية الخاصة بالتسلح ذات الطابع السري - من دون أن يبرروا للناس هذه المخصصات الآخذة في الارتفاع ولا لكيفية الإنفاق، علما بأن قطاع التربية والتعليم خصص له شطر ما خصص للدفاع، رغم أن قطاع التربية والتعليم هو خط الدفاع الأول في حسبان الأمم المتحضرة.

 

وإذا استحضرنا حالة التعبئة العامة التي صادقت عليها الجزائر سنة 2025م وما سيترتب عليها سواء أدخلت البلاد هذه الحالة أم ليس بعد، أدركنا أن الميزانية كلها ستخضع لهذه الاعتبارات بطريقة أو بأخرى، ليطرح السؤال الفيصل في كل هذه الحفلة من الأرقام: إذا كان نصيب الإنفاق على موظفي القطاع العام يفوق 45 مليار دولار، وأن مستوى المعيشة قد تردى لدى هذه الشريحة الأوسع بين الجزائريين إلى أقل من النصف، ولعله يصل إلى الثلث، فإن متطلبات العودة إلى الوضع العادي الذي كانت عليه المعيشة متوسطة لدى هؤلاء يستدعي رفع نفقات الموظفين إلى 135 مليار دولار على الأقل، وهو أمر مستبعد جدا خلال السنوات القادمة؛ ما يعني بقاء الحالة الاجتماعية المزرية تحت خط الفقر سنوات أخر.

 

الشكر يوجه لمن أنعم لا إلى السلطة الحاكمة، التي لولا ضحايا وادي الحراش والحرج من الرأي العام الداخلي والدولي ما تحركت. ثم هل هذه الحافلات الفارهة مصنعة في الجزائر أو مستوردة؟ ولماذا تباع للسائقين؟ وأين حقهم من خيرات بلادهم؟ وللعلم فإن هنالك بلديات لا تحظى بالتغطية الإعلامية المنحازة انتقلت إليها الحافلات المهترئة. على الناس أن تتحرر من هاجس السلطة في كلامها، وتتحدث بحرية، حرية المسلم الذي يقول الحق ولا يراعي في حديثه غير الله سبحانه!

 

وما هذا المونولوج لرئيسة حزب العمال الشيوعية لويزة حنون الذي تغالط فيه التاريخ وأهله الأحياء منهم والأموات على حد سواء، بقي علينا أن نستخلص منه فقط أن هذه الطفلة التي كانت تحمل على الظهور في إبان الثورة التحريرية "مجاهدة"! ولم لا يتحول بيتها - بعد التعويضات عن الحرائق - إلى متحف، لا ليروي قصص المجاهدين والمجاهدات الذين عمروا المنطقة وحرروها، بل ليخلد "جهاد" هذه المزورة للتاريخ وقد أزف رحيلها إلى الدار الآخرة؟ ثم أين هم مجاهدو المنطقة ومجاهداتها الأحياء لنسمع منهم الرواية الحقيقية للأحداث؟ ولتجبها الماجدات هل كن حقا يجهلن الأنوثة ومتطلباتها في مجتمع ورث ثقافة الأندلس وتستر عليها حياء، حتى تأتي "تقدميات" بلباس الرجال الثوار يعلمنهن كيف يعتنين بأنفسهن؟ يا لها من مهزلة حقيقية تثبت بالصوت والصورة وقفة أوليغارشية نادي الصنوبر التي خربت الجزائر وأحالتها إلى طلل بال يشبه هاتيك الأطلال!

الأحدث