جدول المحتويات
أصدر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي يوم 19 نوفمبر المرسوم رقم: 2026 - 2416 الذي وضع به قانون المالية المعدل لسنة 2026 موضع التنفيذ، بعد أن كانت الجمعية الوطنية قد رفضته في الثالث من الشهر نفسه. استند الرئيس إلى المادة 68 من الدستور التي تجيز العمل بمشروع المالية بمرسوم إذا لم يُصوَّت عليه نهائيا خلال ستين يوما من إيداعه، وانتهت هذه المهلة نحو 17 نوفمبر. ويذهب بعض القانونيين إلى أن النص وُضع لحالة السكوت لا لحالة الرفض الصريح، وقد يُحسم ذلك أمام المجلس الدستوري. ومهما كان الحكم، فالنزاع يدور في العلن بين رئيس ونواب وقضاة، وحوله صندوق النقد الذي ينتظر الميزانية المعدلة.
وفي خلفية القصة ديون مخفية قُدّرت بنحو 13 مليار دولار ظهرت بعد تغيير الحكومة، ونواب يقولون إن المعلومات التي بين أيديهم لا تكفي للحكم على واقعية أرقام الإيرادات والنفقات. وحجتهم قد تكون ضعيفة، فقد رُفض القانون بمسألة مسبقة دون نقاش في الموضوع، لكنها حجة تتعلق بالأرقام على كل حال.
أما ميزانية 2027 عندنا فتمر دون أن يتوقف عندها أحد. أقرها مجلس الوزراء يوم 21 أكتوبر بفائض يبلغ 6.2 مليار أوقية، مبنية على نمو 5% وتضخم 3.3%، بينما يتوقع صندوق النقد 4.4% للنمو وتضخما قرب 7%. والفرق في التضخم وحده كبير بما يكفي ليغير حساب الإيرادات الحقيقية. وكان قد وُضع في يونيو سقف للعجز الأولي خارج الموارد الاستخراجية عند 3.5% من الناتج، فجاءت ميزانية 2027 عند هذا السقف تماما، بينما بلغ العجز 4.0% في 2026 ويقول البنك الدولي إنه سيتجاوز الهدف هذه السنة بسبب الدعم والإنفاق الاجتماعي. وقد رُفعت ميزانية السنة نفسها إلى 140.3 مليار أوقية بقانون تعديلي. هذه الأرقام يُفترض أن تُعرض على النواب مع وزير المالية، ولا أعلم أن ذلك حدث بالجدية التي تستحقها.
وإذا قارنّا بالسنغال في المؤشرات الكلية، فنحن في وضع أفضل. نصيب الفرد من الناتج عندنا 2,198 دولارا مقابل 1,955 هناك، والدين العام نحو 40% من الناتج مقابل 130%. والسنغال ليست بلدا بلا موارد، فقد دخل النفط والغاز اقتصادها وقدّر البنك الدولي نموها في 2025 بـ6.7%. غير أن هذه الأرقام عندنا لا تنعكس على حياة الناس، فنصيب الفرد المرتفع نسبيا متوسط حسابي، وتوزيعه غير متكافئ. وبحسب البنك الدولي كان نحو 26% من الموريتانيين تحت خط الفقر المحدد بـ3.65 دولارا في اليوم عام 2023. وعلى الأرض يرى المرء أحياء تبدو زينتها كأنها نُقلت من إحدى عواصم الخليج أو من بروناي، بينما الخدمات الصحية والتعليمية متواضعة، وبنية المدينة التحتية متهالكة. ومن يتجول في وسط نواكشوط يتخيل أن المدينة قُصفت، بمبانيها المتعبة وألوانها الرمادية وطرقها المتآكلة، وهي عاصمة بلد يُسجل ناتجا للفرد أعلى من جاره.
وفي الفساد وضع يفسر جزءا من هذا. صدر قانون مكافحة الفساد عندنا قبل نحو عشر سنوات، ثم صدرت تقارير محكمة الحسابات التي قدّرت الأموال الضائعة بمئات ملايين الدولارات. وأعلن الرئيس في نوفمبر الماضي أنه أحال 70 مسؤولا إلى القضاء وأن 20 منهم في السجن، ولم نسمع عن أحكام نهائية ولا عن مبالغ استُردت. وقبل ذلك، بعد لجنة التحقيق البرلمانية لسنة 2020، أُقيل بعض المشمولين في تقريرها وأُعيد تعيين آخرين، كما تقول المعارضة. وفي أغسطس الماضي احترق مركزان لتحويل الكهرباء في العاصمة وبقيت أحياء واسعة بلا تيار ثلاثة أيام، وخلص تقرير التحقيق في أكتوبر إلى وجود إهمال، فقدم الوزير الأول استقالة حكومته وأُعيد تكليفه في اليوم نفسه. والتيار ما زال ينقطع عن أحياء نواكشوط لساعات طويلة وكان آخر ذلك اليوم.
وكخلاصة، فإنه في دكار سيدفع الاقتصاد ثمن الصراع السياسي، من كلفة الاقتراض إلى مفاوضات البرنامج مع صندوق النقد الدولي، أما في نواكشوط فتبقى الدفاتر مغلقة، وسيظهر ما فيها بعد أن تصبح كلفة الإصلاح أعلى.