جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - وقعت موريتانيا أمس الثلاثاء اتفاقية مع بنك إعادة الإعمار الألماني، لدعم التشغيل في موريتانيا، من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنحة مالية قدرها 15 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 6 مليارات و750 مليون أوقية قديمة.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو ولد امحيميد وعن البنك مستشارته الإقليمية سونجا هوس، وذلك بحضور سفير ألمانيا بموريتانيا فلوريان ريندل، ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي.
وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية إن الاتفاقية ستمكن من تعزيز تمويلات تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم خلق القيمة والنمو والتشغيل في موريتانيا.
الوزير ولد امحيميد أكد أن التشغيل يحتل مكانة مهمة في الشراكة الثنائية، متحدثا عما تمثله إشكالية التشغيل من تحدٍّ، مردفا أن إشكالية تعبئة الموارد تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الوزير أن الجهود تضاعفت لتحسين العرض في مجال التمويل، من خلال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتطوير المنظومة المالية، والتعاون مع الشركاء.
ورأى الوزير أن تحقيق أهداف تنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر التمويل وإعداد أدوات تمويل مبتكرة وملائمة، وتعبئة المزيد من المدخرات الوطنية لدعم هذه المؤسسات.
فيما وصف السفير الألماني فلوريان ريندل، الاتفاقية بأنها تعكس الإرادة المشتركة لمواصلة وتعزيز شراكة تقوم على الثقة المتبادلة، والحوار المفتوح، والعمل من أجل تحقيق أهداف تنموية مشتركة.
وأعرب فلوريان عن أمله في أن تساهم هذه الشراكة في تحسين الظروف المعيشية للشباب الموريتاني، لأن الاتفاقية، في نظره، محطة مهمة في مسار تعزيز علاقات الصداقة والأخوة والتعاون بين البلدين.
