جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار أحمد بوسيف، إن المقاربة الموريتانية الشاملة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، تقوم على تكامل الأبعاد الأمنية والقانونية والإنسانية والتنموية.
وأضاف ولد بوسيف في كلمته خلال اجتماع مع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا لموريتانيا، أن المقاربة تركز على التصدي لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وتعزيز مراقبة الحدود، والتصدي لمحاولات استخدام الأراضي الموريتانية كنقطة عبور نحو أوروبا.
ونوه ولد بوسيف بأهمية الشراكة بين موريتانيا وإسبانيا، خاصة في المجال الأمني، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين البلدين.
وأكد الوزير حرص موريتانيا على مواصلة تعزيز هذا التعاون وتوسيع آفاقه.
وقال ولد بوسيف إن الجهود التي تبذلها السلطات العمومية، وما تتطلبه من تنسيق مستمر وتعاون وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يضمن معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة متوازنة تراعي مقتضيات الأمن واحترام الكرامة الإنسانية.
