جدول المحتويات
مؤلف الكتاب الأستاذ محمد سالم ولد محمدو
حيث يناقش الفصل الأول مصادر الرقيق في موريتانيا، مستثمرا النصوص التاريخية والإفتائية الموجودة، ويتميز هذا الفصل بتعدد مصادره وثراء مادته المصدرية.
فيما يناقش في مبحث آخر من ذات الفصل: معاملة الرقيق في مجتمعي البيظان والزنوج بشيئ من التفصيل مستعرضا نماذج سلبية وأخرى إيجابية من هذه المعاملة.
قبل أن ينتقل إلى دراسة تحليلة للتركبة الاجتماعية لمجتمع لحراطين والأرقاء، محللا الأسماء والعادات الخاصة بهذا المجتمع.
وضمن هذا المبحث أيضا يعالج المؤلف حضور إشكال الرق في الأدب الفصيح والشعبي مقدما نماذج طريفة في هذا المبحث.
كما يتعرض هذا الفصل أيضا إلى واقع الرق اليوم وآثاره الاجتماعية، مستعرضا الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها الرق في المجتمع اليوم.
واجهة كتاب ""الرق في موريتانيا وأبعاده الشرعية والسياسية"
ويقول المؤلف إن الفقه لم يساير حركة القانون ضد الرق، حيث نجد ثراء قانونيا في مكافحة الرق يقابله إصرار الفتاوى الموريتانية على مصادرها ورؤيتها التقليدية، وفي هذا الفصل تظهر فتاوى تحررية مهمة للشيخ سيديا الكبير، وأحمد العاقل، ومحمد ولد محمد سالم المجلسي، ومحمد محفوظ ولد محمد الأمين رحم الله الجميع.
في الفصل الثالث: يعالج المؤلف الرق وإشكال السياسة: عبر
عناوين:
– الرق والاستعمار الفرنسي.
– الرق وأنظمة ما بعد الاستقلال
إضافة إلى قراءة تحليلة في التشريعات القانونية ضد الرق منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى الوقت الحالي.
إضافة إلى مبحث تحليلي لمواقف حركة الحر، وحركات اليسار والقوميين العرب والإسلاميين من الرق، ويخص الكاتب حركة الحر بقراءة مطولة لظروف النشأة والرؤية السياسية.
وفي ختام الفصل يقدم الكاتب قراءة استشرافية للتحديات والحلول المطلوبة لمواجهة الرق.
قبل أن يختتم بملاحق إفتائية لكل من القاضي اميي، والشيخ سيديا الكبير، ومحمد سالم ولد عدود، إضافة إلى تعميمات سرية لكل من وزراء العدل محمد الأمين ولد حامني، وعبد العزيز ولد أحمد، ومولاي ولد بوخريص، ودحان ولد أحمد محمود.
ويذكر للكتاب أنه الأول من نوعه باللغة العربية، في البلد، إضافة إلى التزامه بمنهجية علمية بعيدة عن التحامل أو التبرير.
