تخطى الى المحتوى

قوى التقدم: مخاطر تهدد النظام المالي والمصرفي بموريتانيا

جدول المحتويات

نواكشوط(الأخبار): قال حزب اتحاد قوى التقدم المعارض إن البلد بصدد كارثة مالية يقع محورها في قبل المؤسسات العمومية الكبرى، بعد التأكد – حسب الحزب – من أن ثلاث شركات عمومية وطنية تصل مديونيتها الإجمالية 55 مليار أوقية (صوملك 35 مليار، والشركة الوطنية للمياه 12 مليار أوقية، وصوما غاز 8 مليارات أوقية) وهو ما يعادل نسبة كشف مصرفي فعلية معدلها 25 % أي أعباء مصرفية سنوية قدرها 13 مليار و750 مليون أوقية ( وهو ضعف ميزانية الصحة و2,5 ضعف ميزانية قطاع التنمية الريفية أو 7أضعاف ميزانية قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة).

وقال الحزب في وثيقة له عنونها بـ “هيمنة الفساد” إن ما سماه إفلاس المؤسسات العمومية المعنية ينذر بتدهور النظام المصرفي برمته “إذ أن عدم تسديد تلك الديون سيؤدي تلقائيا إلى إفلاس النظام المصرفي ومن ثم إلى ضياع أملاك المدخرين وما ينجر عن ذلك من خراب في مختلف القطاعات الاقتصادية” مضيفا أن جهاز الدولة أصبح “هشا نتيجة التفكك الإداري ولن يصمد أمام ذلك التدهور ولن تتمكن أية قوة حينئذ، من حفظ التماسك الاجتماعي الهش أصلا بفعل الظلم والجهل والفقر” وفق الوثيقة.

وبحسب الوثيقة فإن “السلطات الحاكمة مافتئت رغم عجزها عن تسيير الشركات العمومية القائمة بالشكل المطلوب تعمد إلى إنشاء شركات جديدة مرشحة كلها لاستيعاب موارد مالية هائلة دون استخلاص الدروس والعبر من إخفاقات الماضي” .

وقال الحزب في وثيقته “إنه تم اقتناء ثلاث طائرات تعتبر اثنتان منها على الأقل بالية وذلك في إطار صفقات غامضة كثر الحديث عما صاحبها من رشاوى خيالية وأدت الارتجالية إلى أن الشركة الجديدة لم تحصل بعد على الترخيص (CTA) الذي يخولها الشروع في رحلات تجارية. وفي انتظار ذلك تبقى الطائرات التي تم اقتناؤها بأسعار باهظة جاثمة في المطار بما يترتب على ذلك من أعباء مالية تقدر ب 30 مليون أوقية شهريا بغض النظر عن الخسارة التي يمثلها توقفها”.

وخلص الحزب في وثيقته إلى أن سياسية إفلاس الشركات العمومية وإنشاء شركات جديدة “تندرج في عملية فساد بشعة يعتمد أصحابها مغالطة المواطنين وإيهامهم بأنهم يتكفلون باحتياجاتهم الأساسية”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

للاطلاع على نص الوثيقة اضغط هنا

الأحدث