جدول المحتويات
ممثلو جمعيات حماية المستهلك خلال لقائمهم بوزير التجارة
وقال ممثلو جمعيات حماية المستهلك في لقاء جمعهم بوزير التجارة والصناعة بمب ولد درمان ظهر أمس الأحد أن التردي الحاصل في الوضع المعيشي للسكان بات يحتم على السلطات المعنية تدخلا عاجلا من شأنه أن يخفف من وطأة الغلاء ووضع حد لفوضى العرض والاستيراد.
من جانبه دافع وزير التجارة بمب ولد درمان بشدة عن عملية التضامن 2011 التي أطلقتها السلطات منذ نحو شهر من الآن مؤكدا أن السلطات ترحب بكل انتقادات بناءة لهذه العملية وليس محاولات تبخسيها والتقليل من أهميتها.
وأعرب الوزير عن استعداداه للتعامل مع جمعيات حماية المستهلك مثمنا الدور الذي تقوم به في التوعية والتحسيس.
واعتبر الوزير أن التباطؤ في المصادقة على قانون لحماية المستهلك هو من أجل مزيد من التشاور حوله ولأن مقترح القانون مقدم من غير الأغلبية ولا يمكن المصادقة عليه دون الأخذ برأي الوزارة الوصية.
وعلى مستوى احتكار توريد المواد الأساسية في يد أربعة وخمسة موردين قال الوزير إن الأمر يتطلب إمكانات مادية واشتراطات معينة في الجهات المعنية بالتوريد، واعتبر الوزير أن هناك مساعيا لتفعيل شركة سونمكس رغم وضعها المالي الصعب.
وكانت جمعيات حماية المستهلك قد وقعت عريضة مطلبية مشتركة للتخفيف من أزمة الغلاء التي تجتاح أسواق المواد الاستهلاكية بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمستهلك ، وتمت مناقشتها مع الوزير خلال لقاء يوم أمس الذي جمع الأخير بممثلي هذه الجمعيات مقدمين في الوقت ذاته عرضا عن واقع حماية المستهلك والأدوار المناط بها في التصدي للغلاء والارتقاء بجودة السلع والخدمات.
