جدول المحتويات
هل ينجح وزير الصيد فى امتصاص غضب النقابات وتهدئة الأوضاع ؟؟
ودعا العمال في لقاء جمعهم بوزير الصيد زوال اليوم بمندوبية الرقابة البحرية إلى الشروع الفوري في الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية باعتباره منطلقا أساسيا لحل مشاكل القطاع المزمنة التي يرزح تحتها منذ سنوات.
وطالب النقابيون بوضع حد نهائي لعمالة الأجانب التي باتت تهدد المواطنين وتحرمهم من ثروات وخيرات بلدهم لتذهب إلى جيوب آخرين.
واستهجن العمال هزال الرواتب التي يتلقاها البحارة مشيرين إلى أنها لاتسمن ولا تغني من جوع في ظل ارتفاع صاروخي للأسعار.
وهو ما يفاقم من معاناة ألاف العمال في العاصمة الاقتصادية والذين لا يجدونها في الغالب إلا بعد أشهر وتارة بعد شكاوى لدى المحاكم وفق تعبيرهم .
وندد العمال بسلوك شركة IPR التي قالوا إنها تستفزهم وتعاملهم بشكل قاس مستندة في ذالك إلى صلتها بالوزير مستطردين تمنعها في الفترة الأخيرة عن اكتتاب بعض الضباط بذريعة واهية وهو ما يجعل الشركة تعمل فوق القانون حسب تعبير أحد النقابيين .
وأرجع النقابيون المشاكل المزمنة التي يعانيها القطاع إلى تغييبهم وإقصاءهم من الحوار باعتبارهم أكثر ميدانية وصلة بالعمال.
وقال العمال إنهم سبق أن أوصلوا هذه المشاكل إلى الوزير عبر عدة قنوات وتعهد بحلها لكنهم لازالوا ينتظرون تجسيد تلك الوعود على أرض الواقع.
وطالب العمال بتلبية التوصيات المنبثقة من ورشة عمال البحر المنعقدة في شهر نوفمبر من العام الماضي والكفيلة بحل جل مشاكل القطاع.
بدوره وزير الصيد والإقتصاد البحرى أقظفن ولد أييه قال إن الوزارة تبنت العديد من الإجراءات قيم في سبيل معالجة الاختلالات أسفرت عن مصادرة 1400 جواز مزور منها 400 سيتم النظر فيها لتأهيل أصحابها.
وأضاف الوزير أن نسبة البحارة الموريتانيين العاملين في مجال الصيد السطحي قد عرفت زيادة معتبرة خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه النسبة في طريقها إلي الزيادة وذالك –يقول الوزير- بعد توقيع اتفاق مع المملكة الاسبانية سيسمح بتوظيف 400 بحار موريتاني، مضيفا إن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيجتمع خلال الأيام القليلة القادمة.
وتأتى زيارة الوزير في وجه حراك شبابي وغضب عمالي على الوضعية المزرية التي يعيشها سكان المدينة كمسعى لامتصاص غضب الشرائح العمالية.
