جدول المحتويات
نواكشوط (الأخبار) – تقدم مستشارون ببلدية افيرني التابعة لمقاطعة جكني بالحوض الغربي بشكوى إلى وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد أبيليل مما قالوا إنه استغلال لمنصب الأمين العام للبلدية من شخص لم يتم اكتتابه لهذا الغرض، مطالبين بتعيين أمين عام للبلدية بشكل سريع لكي يتسنى لهم الاطمئنان على شفافية تسيير ميزانية البلدية.
وقال تسعة مستشارين من أصل ستة عشر مستشارا هم مجموع مستشاري البلدية في رسالة شكوى وجهوها إلى وزير الداخلية واللامركزية حصلت “الأخبار” على نسخة منها إنهم يرجون من الوزير إعادة النظر في أمر شخص يدعي أنه أمين عام لبلدية افريني وهو ليس كذلك – كما يقولون – لأن المادة 52 من القانون تنص على أن الأمين العام للبلدية يعين طبقا لشروط اكتتاب يحددها وزير الداخلية ويعينه بقرار منه وهذا مالم يتم” بحسب الشكوى.
وأضاف المستشارون من خلال رسالة الشكوى هذه “زيادة على ذلك فهو (أي الشخص الذي يقول عن نفسه بأنه أمين عام للبلدية) طرف سياسي في مجموعة بعينها ويستغل المنصب المزعوم للتصرف على هواه”.
وجاء في الرسالة أن الشخص المذكور أصبح “يتخلى عن مهمته الأساسية وهي التدريس من أجل أمور أخرى”.
