بحار يشكو فصله بشكل تعسفى وحرمانه من حقوقه

نواذيبو (الأخبار) :استهجن البحار الخليل ولد بوباي فصله بشكل تعسفى من قبل شركة “ريمبال” للصيد ، والتلكأ في دفع حقوقه وإستبداله بأجنبى ، فى انتهاك صارخ للقانون بحسب تعبيره .

وقال البحار وهو يروى فصول قصة معاناته لمراسل وكالة أنباء “الأخبار” بعد أن طرق كل الأبواب بما فيها السلطات القضائية والإدارية بالمدينة لكن مساعيه باءت بالفشل وجعلت الغموض يلف مستقبله بشكل كبير بعد أن فقد عمله وحرم من حقوقه .

وتبدو أثار خيبة الأمل واضحة على ملامح الشاب الأربيعينى الذى يبدوا أن هول الصدمة أفقده توازنه وطغى على أحاديثه مع زملائه عن مأساته التى غدت شغله الشاغل .

يقول الخليل إن فصول معاناته بدأت عندما فصلته الشركة التى كان يعمل بها فى 15 دسمبر 2010 بشكل تعسفى دون وجه حق بعد أن كان يعمل كرئيس مصلحة البحارة (كونترمتر ) على متن أحد السفن التابعة لشركة “ريمبال للصيد” بعد أن عمل بها طيلة ثلاث سنوات.

وقال البحار إنه اتفق مع الشركة أن تدفع له مبلغ 4000 أوقية لليوم وهو ماالتزمت به الشركة ، لكن قبطان السفينة التى كان يعمل على متنها أخبره بأنه سيخضعه لعملية اختبار فى فترته الأولى ليعرف مدى إتقانى للعمل ، متعهدا بمنحى مكافآت إضافة إلى راتبى التعاقدى مع الشركة ، وبعد إنهاء رحلتى الأولى التى استمرت 33 يوما أعجب القبطان بأدائى وتعهد بدفع مبلغ 30 يورو لليوم الواحد ، واستمرت رحلتى الثانية 58 يوما وسلمنى وصلا باستحقاقي (مبلغ 1740 يورو) لكن الشركة تنكرت ورفضت التجاوب مع هذا الاتفاق الذى وقعه قبطان السفينة .

وقال الخليل إنه عاد إلى القبطان المنحدر من جنسية إسبانية ويدعى “ادواردو” وأخبره برفض الشركة دفع حقوقه ، وعلى الرغم من محاولة القبطان إقناع الشركة بضرورة تسديد حق العامل إلا أن المدير تدخل قائلا : إن المسألة من اختصاص المؤسسة ولا ينبغى أن يكرر مثل هذه التصرفات التى ستساهم فى إثارة بقية العمال الأخرين وتنافى روح الاتفاق مع بقية البحارة ناصحا إياه بفصل العامل بشكل فورى لإنهاء القضية وهو ما جعل القبطان ينصاع لأوامر المدير ويفصلنى عن العمل وتم استبدالى بأجنبي من جنسية السنغال على حد تعبيره

وقال الخليل إنه بات يواجه مستقبلا غامضا بعد أن فصل من العمل وحرم من حقوقه ولم يجد من يسانده فى الانتصار على الظلم فى نواذيبو ، ساخرا من حديث البعض عن العدالة فى موريتانيا

وناشد الخليل الرئيس الموريتانى وسلطات نواذيبو القضائية بانتزاع حقوقه من شركة “ريمبال للصيد” التى تتسببت فى معاناته واستحوذت على حقوقه حسب تعبيره

انتقد الخليل بشدة التساهل اللامقبول مع الشركات الأوروبية ، وخصوصا الإسبانية والروسية ، حيث أنها لا تخضع لتفتيش ، فحسب تجربته على متن السفينة لم تتلق أي تفتيش على الرغم من استخدامها للشباك المحرمة واستنزافها للثروة السمكية الوطنية فى ظل تجاهل متعمد من قبل السلطات البحرية . بحسب تعبيره .

وقال الخليل إن ثمة تمالآ بين الشركات مع الإدارة البحرية وبحماية من مفتشية الشغل لإجهاض حقوق البحارة والتلاعب بهم كما فى حالته التى تعد مثالا واضحا على الخرق السافر للقوانين المعمول بها
ــــــــــــــــــــــــــــ