جدول المحتويات
المدير العام للسياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يحي ولد عبد الدائم ( أرشيف)
وقال ولد عبد الدائم في مقابلة مع صحيفة الشعب الحكومية في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء 15/02/2011 إن هناك “تناغما واضحا بين ميزانية السنة الحالية والخطة الجديدة لمحاربة الفقر في موريتانيا” مؤكدا وجود تناسب ما بين إطار استراتيجية محاربة الفقر وبرنامج الاستثمارات العمومية وميزانية الدولة للعام 2011 “على الرغم من أنه قد يحصل تباين بين مختلف البرامج والخطط التنموية التي سيتم تطبيقها في السياق الاستراتيجي” حسب قوله.
وقال ولد عبد الدائم إن الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر في البلاد هو خطة للتنمية في الفترة ما بين 2001 إلى 2015 “وتعتبر بمثابة الحاوية لجميع الخطط التنموية حيث تمت على ثلاث مراحل من 2000 إلى 2004 ، 2006 إلى 2011 والمرحلة الثالثة من هذه الخطة التي نحن بصدد إسدال الستار على مراحل إعدادها الأخيرة تبدأ من 2011 إلى 2015 “.
مضيفا أن تكاليف هذه الخطة تبلغ حوالي 1862 مليار أوقية حوالي 40% منها تم الحصول عليها بشكل فعلي والبقية يجرى البحث عنها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ