جدول المحتويات
وزير الصحة المقال الشيخ ولد حرمه
الوزير الشيخ ولد حرمه الذي أتهم من قبل بعض السياسيين والتقنيين بالتلاعب بالقطاع الذي يديره ، ودخل في معارك مفتوحة مع الكادر الطبي ورفاقه السياسيين لم ينجوا على ما يبدوا من تداعيات التقرير المثقل بأرقام تكشف حجم التلاعب والمحاباة في الصفقات التي ناهزت أربعة مليارات أوقية خلال سنتين.
ورغم أن الرجل حاول الدفاع عن نفسه خلال استجوابه الأخير أمام البرلمان مثنيا على أدائه طيلة السنتين ــ وهو الخط ذاته الذي سلكه عدد من قياديي الحزب الحاكم طيلة المهرجانات الأخيرة ــ إلا أن ولد عبد العزيز لم يكن راضيا عن الأداء ولا التسيير داخل الوزارة ، لينهي خدمات ولد حرمه مبكرا بعد أن باتت الوزارة مصدر صداع للرئيس وطاقمه الحكومى.
ولأن أي إجراء لابد أن تكون له تفسيرات وتأويلات قبلية أو جهوية فقد استعان الرجل بالمدير العام لشركة “أسنيم” عبدي ولد الطالب فال باعتباره يحقق الهدف بعد تنحية ولد حرمه ، كما أنه أحد أبرز مساعديه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة حينما قاد إدارة اللوازم والممتلكات بالحملة العامة للمرشح ولد عبد العزيز ساعتها.
أما وزير النفط والصناعة فقد غادر التشكلة مكتفيا بسنواته المنتهية في الوظيفة العمومية ومعه انشطرت الوزارة إلي نصفين “حملا” إضافيا لبمب ولد درمان بعد أن ظل وزيرا للتجارة عاجزا عن مواجهة الأسعار وجنونها وتقلبات الأسعار الدولية والمناخ ، بينما كان للطالب ولد عبدي النصف الآخر مع وزارة الطاقة بعد تنحية وزيرها السابق ولد أوداعه الذي تضاربت الأنباء حول مصيره بين قائل أقيل لضعف أدائه وانعدام الحاجة إليه بعد انتهاء الخصومة مع أقاربه السابقين (سيدي ولد الشيخ عبد الله ) وبين قائل بتحويله إلى شركة “أسنيم” القادم إليها ضمن تبادل للأدوار مع مديرها الذي تم تعيينه وزيرا للطاقة والنفط.
ولعل الأبرز في التشكلة هو حالة الارتباك التي دفعت الحكومة إلى تعيين وزير جديد للمالية هو “تيام جمبرا” خلفا لوزيرها السابق ضمن حراك تشهده بعض المناصب الحكومية منذ انتخاب ولد عبد العزيز وفي طليعتها المالية والخزينة والميزانية..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من مقالات الوزير المقال:
