جدول المحتويات
وقالت النقابة المذكورة إن النية المبيتة لعسكرة هذه المؤسسات تؤكدها الأنباء التي تلقتها النقابة والتي تفيد “محاولة تحويل مركز الإنقاذ البحري إلى البحرية الوطنية في إجراء واضح لعسكرة مؤسسة تقع في صلب تخصصات المهنيين العاملين بها”
ونددت النقابة في بيان صحفي لها وزعته اليوم ــ وتوصلت “الأخبار” لنسخة منه ــ تعليق أجور العمال منذ أشهر كإجراء أولي في طريق عسكرة مركز الإنقاذ البحري بتحويله إلى البحرية الوطنية ، وكذلك “بتجاهل الدولة الموريتانية لأكثر من 800 إطار بحري متخصص عالي في البحرية التجارية و الصيد” بحسب البيان.
كما طالب البيان الوزارة الوصية “بتصفية كافة الموظفين والعسكريين من المتقاعدين وغير المتقاعدين و الذين يستحوذون على مئات الفرص في المؤسسات العمومية و الشركات الخصوصية في القطاع منذ عشرات السنين على حساب المهنيين الشباب”.
وأكد البيان على دعم النقابة التام “لمطالب هؤلاء العمال في الحصول الفوري على رواتبهم واستمرارهم في أداء دورهم كمهنيين في مؤسسة عمومية تقع في نطاق تخصصاتهم” ، وعلى رفضها “للاستيلاء على هذه المؤسسات من قبل البحرية الوطنية” مشيرة إلى أن هذه الخطوة تكشف عن محاولة لإضعاف المؤسسات العمومية لتبرير محاولة العسكرة هذه.
ودعا البيان “المؤسسة العسكرية الوطنية الشريفة و خاصة البحرية الوطنية للترفع عن هذه الأمور والتركيز على المهمة المشرفة بحماية الحوزة الترابية البرية و البحرية للوطن”.
وحمل البيان الذي حمل عنوان “قطــاع البحرية التجارية و الصيد بين فوضي الخاص و عسكرة العام ، وزير الصيد و الاقتصاد البحري المسؤولية التامة لأجور هؤلاء العمال و مصير هذه المؤسسة ، مطالبا في الوقت نفسه الوزارة المعنية بالاستجابة لمطالب العمال المشروعة في الحصول على أجورهم و تقرير مصير مؤسسة عملوا على قيامها منذ سنين”.
وتطرق البيان إلى وضعية القطاع “بشقيه الخاص الذي يقبع في فوضى عارمة و العام الذي تستنزفه سياسة العسكرة منذ عقود في ظل تجاهل ممنهج لمطالب 800 إطار في مختلف التخصصات البحرية في ولوج المؤسسات المختلفة في القطاع مما ولد مرارة شديدة في صفوف المهنيين الشباب” قبل أن يصف وضعيته بالسيئة.
وأضاف البيان “لطالما حذرنا الوزارة الوصية من انعدام الثقة في سياساتها في صفوف الطبقة النشطة من العمال بعد اكتشاف محاولات متواصلة لتصفية أغلب المؤسسات بدءا من اكتتاب العمال و الأطر بالعشرات خارج القانون و انتشار ظاهرة العقدويين و(الجرنالية) المرتبطة بهذا المدير أو ذاك ، حيث سجلت 500 عامل بالمندوبية المكلفة بالرقابة و التفتيش DSPCM و 200 عامل بميناء نواذيبو المستقل PAN و 150 بميناء خليج الراحة و العشرات بالمدرسة الوطنية للتعليم البحري و الصيد ENEMP و المؤسسات الأخرى في ظل بطالة عارمة تقدر ب 8000 عامل في القطاع”.
كما أهاب البيان “بكافة القوى الحية من صحافة و أحزاب سياسية و مجتمع مدني نصرة هؤلاء المهنيين في معركتهم ضد فوضى الشركات الخاصة و محاولات ممنهجة لعسكرة المؤسسات العمومية في القطاع”.
ـــــــــــــــــــــــ
