جدول المحتويات
وقال هؤلاء البرلمانيون خلال جلسة عقت اليوم الخمس 10/02/2011 بغرفة البرلمان لمناقشة القانون رقم 090 المتعلق بالمحافظة على الطيور المهاجرة في الأراضي الموريتانية بضرورة اتخاذ تدابير ناجعة للمحافظة على هذه الطيور باعتبار أن لها علاقة وثيقة بالمحافظة على التوازن البيئي.
وقال النائب عن مدينة الطينطان سيد محمد ولد سيدي إن على الدولة أن تتخذ سياسة ناجعة لتسيير الصيد البري الذي يمارسه المواطنون الموريتانيون بإسراف تام وبدافع الهواية لا غير.
ودعا ولد سيدي إلى أن تقوم السياسة المذكورة على مبدأ التوعية والمكافأة بدل العقوبة وذلك لتغيير النظرة البدوية للمواطن الموريتاني حيال البيئة وضرورة المحافظة عليها.
وطالب ولد سيدي الجهات الوصية بإيجاد حل مناسب للمياه الراكدة في مدينة الطينطان ، وكذلك توفير حماية خاصة للوديان التي تعتبر مجاري هامة للمياه تمكن الاستفادة منها في المجال الزراعي إذا ما أحسن ترشيدها .
وشدد ولد سيدي على ضرورة تكوين السلطات المحلية على طرق أمن وسلامة سكان المدن والولايات الداخلية كالحوضين ولعصابة من الحرائق التي باتت تهدد الأمن القومي فيها ، وتكوين فرق متنقلة للغرض ذاته.
وقال النائب ولد سيدي إن هذه الحرائق التي غالبا ما يشتعل فتيلها في هذه المدن لا تصل إليها في أغلب الأوقات فرق الإطفاء في الوقت المناسب مما يجعلها تشكل خطرا على السكان وعلى البيئة أيضا.
من جانبها نبهت عضو البرلمان أمنة منت مولود إلى ضرورة أخذ بحيرة آلاك التي تشكل مأوى للطور المهاجرة بعين الاعتبار مطالبة السلطات بتوفر مناخ عام يقوم على المحافظة على هذه الطيور وجعلها تعيش الأمن والأمان في هذه البحيرة الوطنية الهامة والمعروفة على حد تعبيرها.
أما النائب المصطفى ولد عبد العزيز فقد أكد هو الآخر على ضرورة تحسن مجال الحماية والرقابة في المحميات الموريتانية ومشيدا بالقيود التي وضعها القانون قيد النقاش على رخص الصيد البري التي تمنح غالبا للصيادين البريين القادمين من داخل البلاد أو خارجها.
ودعا ولد عبد العزيز هؤلاء الصادين إلى توجيه بنادقهم إلى الخنزير البري الذي يشكل خطرا كبيرا على المزارع في منطقة “شمامه” وسيكون خطره أكبر على مزارع القمح والذرة التي تنوي الحكومة الموريتانية زراعتها في هذه المنطقة.
ــــــــــــــــــــ
