برلمانيون ينتقدون وضعية الجيش الموريتاني

انتقد النائب البرلماني محمد المصطفى ولد بدر الدين مشروع قانون تنظيم الأفراد غير الضباط في السلك الوطني قائلا إنه لم يأت بجديد وإنما جاء لتقرير وضعية قائمة لا لترقيتها.

وأضاف ولد بدر الدين خلال جلسة للبرلمان اليوم الأربعاء 09 فبراير 2011 لمناقشة مشروع القانون ، أنه قانون مخيب للآمال ، وأن المعنيين الذين طالما انتظروا لفتة كريمة من الحكومة سيصابون بخيبة أمل ، خاصة في ظل القتل الذي يتعرضون له خلال حربهم ضد الإرهاب.

وقال ولد بدر الدين إنه كان الأحرى بالحكومة أن تؤخر عرض هذا المشروع الذي لا يلبي طموح الجنود وضباط الصف حتى يتم تطويره وتضاف له تحسينات حقيقية بدل أن تبقى الحظوة والمميزات خاصة بالضباط الذين يحكمون البلد منذ ثلاثين سنة..

وأكد ولد بدر الدين أن التجربة أثبتت أن المعارك التي خاضها الجيش داخل الوطن هي التي حظيت بالنجاح ، أما التي خاضها خارج حدود البلاد فقد باءت بالفشل ، مما يستدعي وضع استراتيجية جديدة يشتغل الجيش فيها بحماية الوطن مركزا على رفع معنوياته والاستفادة من خبرته بالأرض والسكان.

من جانبها قالت المعلومة بنت بلال إن الجيش يعيش وضعية صعبة ولا تزال شرائح معينة محرومة من التقدم وتطوير الرتب داخله ، منتقدة ما أسمته الإهانة التي يقوم بها الضباط السامون للجنود ، حيث يدوسون على كرامتهم ويكلفونهم بأعمال لاتليق كحراسة الممتلكات الخاصة والرعي والكناسة والخدمة ويجعلونهم تحت تصرف الزوجات والأبناء ، وهي أمور لم يكتتبوا من أجلها و ليست من صميم عملهم.

وأضاف النائب عبد الرحمن ولد ميني بأن الجيش يعاني من تدمير حقيقي للمعنويات من قبل المسؤولين عنه بسبب عدم الجدية في تطبيق معايير الترقية ، مشيرا إلى أن منح النقاط مع عدم التقدم في الرتب محبط للجنود وجرم كبير في حقهم ، ولا ينبغي أن تكون الأقدمية هي المعيار الوحيد للتقدم وإلا لما كان الجنرالات الحاليون يستحقون رتبهم.

وقال ولد ميني إن الأسرة العسكرية ينيغي أن تكون امتدادا حقيقيا للمؤسسة العسكرية ، وبالتالي لابد أن تحظى بعناية خاصة بناء وتكفلا ورعاية ، فلا يكفي تقديم التعازي لها وبعض المساعدات المالية الزهيدة فقط.

وطالب النائب جميل منصور بعدم خوض الجيش في السياسة منتقدا تجربة “جيش السلطة” وسلطة الجيش” وداعيا إلى أن يكون الحل في “جيش الدولة” ووضع معايير حقيقية للحد من اشتغال الجيش بالجانب السياسي أو المالي.

وانتقد ولد منصور سيطرة النفوذ الفئوي أو القبلي أو الجهوي على الاكتتاب في صفوف الجيش ، معتبرا أن المواد القانونية التي نصت على تساوي الفرص أمام جميع الموريتانيين ينبغي أن تنال حظها من التطبيق ولا تبقى حبرا على ورق.

أما رئيس فريق الأغلبية البرلماني سيد أحمد ولد أحمد فقد انتقد تعليقات بعض برلمانيي المعارضة لوضعية الجيش معتبرا أن هذا نموذج لتسييس الجيش وينم عن أن البرلمان منبر للدعايات والمهرجانات ليس إلا.

وقال ولد أحمد إن ما تحدث عنه بعض النواب من سلوك بعض الضباط تجاه الجنود تحريض على الثورة ومخالف لأخلاق الجيش ، معتبرا أن الطبقية سنة في الحياة وليست في الجيش وحده.

وحمل ولد أحمد على البرلمانيين بشدة معتبرا أنهم لا يدرون حقيقة ما ينبغي الكلام فيه ، وإنما يهدفون إلى تحريض الجيش وضرب بعضه ببعض ، ولا يشتغلون إلا بالدعايات المغرضة.
ــــــــــــــــــــ