ولد امين: ماتم اتباعه في طريق آفطوط الشرقي استهتار بممثلي الشعب

قال النائب البرلماني يعقوب ولد أمين إن مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض لتمويل المقطع الأول من طريق آفطوط الشرقي الذي عرض اليوم أمام البرلمان تم تدشينه مسبقا من طرف رئيس الدولة وطبلت له وسائل الإعلام الرسمية.

وأضاف ولد امين في مداخلة له اليوم الاثنين 07 فبراير 2011 أمام البرلمان أن القرض الذي أبرم على عجل “يوضح بجلاء عدم الاكتراث بأعضاء الجمعية الوطنية ، وهو استهتار بممثلي الشعب يحمل في طياته عدم احترام النصوص الدستورية التي تلزم السلطة التنفيذية بانتظار المصادقة البرلمانية على الاتفاق العام و الالتزامات الدولية للجمهورية الإسلامية الموريتانية (57، 68، 78 من الدستور”.

وأكد ولد أمين أن هذه الصفقة أبرمت في ظلام دامس ولم تستوف الدراسة والشروط الموضوعية التي يجب أن تسبق مشاريع البنية الأساسية.

وأشار ولد أمين إلى أن هذا المشروع خسرت فيه الدولة سبع مليارات أوقية مقارنة مع طريق كيفة – كنكوصة وطريق أطار – تجكجة، وأنه مشروع ارتجالي لم يبن على دراسات وإحصاءات عينية، وتنعدم فيه الرؤية السليمة حيث حرم جل القرى والبلديات من الاستفادة من هذه المشاريع ، فالطريق الذي سيربط بين الغايرة وباركيول لاتمر بالقرى والبلديات الواقعة بينهما ، إذ تمتد على خط وهمي رسم على خريطة بيروقراطية لاتستند على معطيات علمية وإحصاءات موضوعية.

من جهتها انتقدت البرلمانية النانه بنت شيخنا الطريقة التي أبرم بها الاتفاق مع الشركة الصينية “كوفك” معتبرة أنها تمت بالتراضي ، وهي الصيغة التي طالما لجأت إليها السلطات الموريتانية مع الشركات الصينية كما تم في الصرف الصحي ، ومشروع بناء جامعة نواكشوط وغيرها من المشاريع ، معتبرة أن ذلك يتنافى مع قوانين الصفقات العمومية ويفوت على السلطات الموريتانية الاستفادة من ميزات هامة في التنافس والجودة
ـــــــــــــــــــــــــــ