جدول المحتويات
كما تسهم الصناعة المحلية يضيف -ولد محمد محمود -في خلق القيمة المضافة التي تستفيد منها القوى العاملة والدولة ورب العمل كل من موقعه ، كما تسهم الصناعة المحلية في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني في العملة الأجنبية ، وعدم استنزاف قدرة الاقتصاد الوطني بشراء العملات الصعبة.
و أضاف ولد محمد محمود إن الدولة الموريتانية مطالبة بتشجيع الصناعة المحلية بشتى أصنافها و هي قادرة على ذلك التشجيع من خلال المحاور التالية :
1- حماية المنتجات الوطنية من إغراق السوق بمنتجات أجنبية لا تحقق العائد التنموى الذي تحققه الصناعة المحلية وفق ما تسمح به قوانين منظمة التجارة العالمية.
2- تحفيز المنتجات الوطنية لتحقيق المنافسة الخارجية وتطبيق مبدإ المعاملة بالمثل حيث تمنع منتجات دول الجوار من دخول السوق المحلية في حالة عدم السماح لمنتجاتنا بدخول أسواق تلك الدول أو السماح لمنتجاتنا بالولوج إلى تلك الأسواق مقابل ورود منتجاتهم إلى أسواقنا ، معربا عن ثقته في قدرة المنتج المحلي على المنافسة لكونه يحترم المعايير والمواصفات المطلوبة دوليا.
3 – كما يمكن للدولة أن تسهم في تطوير هذا القطاع من خلال انتهاجها لسياسة القروض الميسرة لدعم المؤسسات الوطنية وتعزيز قدراتها وأدائها المالي وتقديم المشورة لها.
4 – الدعم من خلال الإعفاءات الضريبة الجمركية وغيرها .
وطالب ولد محمد محمود بالإسراع بتطبيق قانون الجودة و المقاييس والمواصفات الموريتانية خصوصا في مجالي الغذاء والدواء ( المحلي و المستورد على السواء ) بحيث يكون أي منتج خارجي يصل إلى السوق يخضع لهذه المعايير حرصا على الإنسان وصحته و على الاقتصاد الوطني ونموه وهو ما من شأنه تعزز مكانة المنتجات الوطنية وسيزيد من قدرتها التنافسية
كما شدد ولد محمد محمود على ضرورة تسهيل نفاذ الشركات الوطنية إلى المنظمات والهيئات العالمية المهتمة بصناعة الغذاء .
و أعرب ولد محمد محمود عن ثقته في قدرة بلادنا على جلب استثمارات مقدرة و أن يرد إليها مستثمرون عرب و مسلمون ومن أنحاء العالم ، وهي قدرة يضيف ولد محمد محمود يجب أن تستمر وأن تنمو و أن تستغل أفضل استغلال سعيا لتحقيق أمثل رفاه للوطن والمواطن وهناك تجارب إقليمية ودولية يمكن القياس عليها مثل التجربتين المغربية والتركية حيث تم استقطاب مستثمرين من مختلف دول العالم أسهموا في تطوير موارد واحتياطات تلك البلدان العقارية والسياحية والصناعية وغيرها .
وطالب ولد محمد محمود بضرورة العمل على خلق استقرار دائم وسكينة مستمرة والعمل على الهدوء حرصا على أن يظل المناخ مناخا جاذبا للنمو الاقتصادي ومستقطبا للاستثمارات
و أضاف ينبغي أن تتاح الفرصة لمختلف الفاعلين الوطنيين كل من موقعه في سبيل تعزيز أدب التشاور المثمر سعيا للحفاظ على الوئام والسلم الاجتماعي وحرصا على خلق أطر لتدبير الشأن العام وتسييره بعيدا عن أي سلوك منفر للاستثمار
و أشار ولد محمد محمود إلى أهمية التطور الحاصل في البلد وخاصة في قطاع العدالة وهو قطاع محوري وطيد الصلة بالبيئة الاستثمارية فتطوره يبعث على الطمأنينة للمستثمرين ويحقق الأمن لاستثماراتهم من أي تجاوزات محتملة .
و أشاد ولد محمد محمود بالاهتمام الملحوظ لدى السلطات والتفهم الحاصل من طرف رئيس الجمهورية لدور قطاع الأعمال عموما والصناعة خصوصا والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار الآمن وتعزيز الحماية الأمنية للمنافذ وبناء المشروع الوطني للوثائق.
