موظفو الإعلام العمومي بصدد التحرك للمطالبة بالمتأخرات

حذرت منسقيه الأقسام النقابية في مؤسسات الإعلام العمومي مما وصفته تدخل بعض المسؤولين في العمل النقابي المشروع على مستوى تلك المؤسسات ، وهددت بنقل تحركاتها إلى محيط المؤسسات “في حال تمادي البعض في مواجهة الحملة التي يخوضونها منذ أربع سنوات مضت من أجل الحصول على متأخرات زيادتي 50% و10% وجعلها على الراتب”.

وقررت المنسقية تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الخميس الماضي يوم الثلاثاء القادم فاتح فبراير من بعد الظهر أمام وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان ، داعية جميع العاملين في تلك المؤسسات ، والزملاء في الصحافة المستقلة ، وغيرهم من المدافعين عن القضايا العادلة في البلد إلى مؤازرة زملائهم في الإعلام العمومي من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وعاجلة لحقوقهم المشروعة.

وطالبت المنسقية عمال المؤسسات المعنية بالتعبئة لهذه الوقفة الاحتجاجية على مستوى كل منها والعمل على مشاركة الجميع من أجل رفع هذا التحدي الذي طال أمده.

وذكر بيان للمنسقية أن العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي يعانون منذ 2006 من جملة من المشاكل في مقدمتها عدم حصولهم على الزيادتين آنفتي الذكر مع حصولهم على زيادة 50% الأولى من أصل 100% ومتأخراتها عن سنة 2007 ، وغيرها من الزيادات التي سبقت ذلك.

كما لم يحصل عمال تلك المؤسسات على زيادتي النقل والسكن اللتين أقرتهما الحكومة الحالية العام الماضي ، إضافة لغياب نظام قانوني يحكم تلك المؤسسات ، وتطبيق جميع سلبيات النظامين المعمول بهما في البلد (الوظيفة العمومية اتفاقية الشغل الجماعي) على عمال تلك المؤسسات مع حرمانهم من جميع ايجابيات النظامين المذكورين آنفا ، وفق البيان.

ولا يحصل عمال المؤسسات المذكورة على تعويضات عن خطر التعاطي مع المعلوماتية وغيرها من التقنيات الحديثة ولا حتى تعويضات السفر في المهام الرسمية لتلك المؤسسات والساعات الإضافية علما أن عملها يتطلب في بعض الحالات العمل على مدى 24 ساعة متواصلة وخلال عطلة الأسبوع والأعياد الرسمية ، كما تقول المنسقية.

ووفق البيان فقد قررت المنسقية تشكيل خلية للتنسيق على مستوى المنسقية ، ولجنة إعلامية عهد إلى كل منها بجملة من المهام في إطار سلسلة الإجراءات المستقبلية المقرر اتخاذها من قبل المنسقية المذكورة.