"تازيازت" حصدت 140 مليارا من الذهب الموريتاني

أبلغت مصادر رسمية “الأخبار” أن شركة “تازيازت” العاملة في استخراج الذهب في موريتانيا حصدت حتى الآن ما يربو على 140 مليار أوقية من أنشطتها في البلاد على مدى ثلاثة أعوام وعدة أشهر ، وسط توقعات بأن تناهز مداخيلها في العام الحالي 100 مليار أوقية ، و أن الدولة الموريتانية لم تحصل من كل تلك المبالغ إلا على 3% فقط.

ووفق المصادر التي تحدثت إلى “الأخبار” فإن الشركة المملوكة حاليا لشركة “كين روس” الكندية ، والتي بدأت استخراج الذهب منذ سبتمبر 2007 ، قد استخرجت حتى أواسط الشهر الجاري أكثر من 527 ألف أونصة من الذهب وهو ما تزيد قيمته على نصف مليار دولار.

ورغم الأرباح التي تصفها المصادر الرسمية بـ”الهائلة” والتي حصدتها الشركة من نشاطها في موريتانيا فإن أوضاع العاملين الموريتانيين فيها بالغة السوء كما يروي عمال من داخل مناجمها ، وتتراوح ما بين التمييز ضدهم لصالح الأجانب ، إلى سوء ظروف المعيشة.

ووفق الأرقام الرسمية فقد بلغ إنتاج الشركة خلال الاشهر الأربعة الأخيرة من 2007 ما يربو على 20 ألف أونصة ذهب ليزداد في العام الموالي إلى 140 ألف أونصة ثم إلى 160 ألف أونصة في العام 2009.

أما العام المنصرم (2008) فقد سجل بدوره تطورا في الإنتاج الذي وصل 186 ألف أونصة من الذهب فيما تتوقع الشركة طبقا للمصادر شديدة الاطلاع إنتاجا يناهز 256 ألف أونصة خلال العام الجاري (2011) وهي زيادة ستناهز 27.4% على إنتاجها في العام المنصرم.

وتملك شركة “تازيازت” رخصة للتنقيب عن الذهب في منطقة يصل طولها 70 كلم لكنها لا تستغل حاليا إلا 8 كيلومترات من المنطقة.

وتشير التقديرات التي كشفت عنها المصادر إلى أن احتياطي الذهب في المنطقة بخمسة ملايين اونصة من الذهب فيما تحظى الشرطة بامتيازات أبرزها إعفاؤها من الجمركة.

وتقول المصادر إن الشركة الكندية “تستورد كل شيء ، بما في ذلك اللحوم” المستعملة لإطعام العاملين فيها.

ويشكو العاملون الموريتانيون في الشركة من ارتفاع الضرائب على الراتب والتي تناهز 30% ولا تتولى الشركة أي نسبة منها عن العاملين.

وإضافة إلى ذلك يشكو العاملون من التمييز ضدهم في الإطعام ، حيث تخصص الشركة للموريتانيين مطعما خاصا لا تتوفر فيه المياه المعدنية رغم أن المياه في المنطقة ملوثة ، فيما توفر المياه المعدنية في المطعم المخصص للعاملين الأجانب.

ويشكو العاملون الموريتانيون كذلك من تهميش الأطر العاملين في الشركة حيث لا يدير الموريتانيون ، من أصل عشر إدرارات مركزية ، إلا ثلاثة فقط يصفونها بالهامشية لدرجة أن إدارة المصادر البشرية التي يديرها موريتانيون لا سلطة لها على الأجانب وهو ما يجعل المصادر تصف مرتنة العمالة بأنها شكلية جدا وتبقى “حبرا على ورق”.