المركزيات النقابية تحذر من "انحرافات غير متوقعة" تمس الاستقرار

أعربت ثلاث من كبرى المركزيات النقابية في موريتانيا عن القلق العميق إزاء الوضعية الاجتماعية والاقتصادية السائدة في البلد واصفة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة بأنها “لا ترقى إلى متطلبات الوضعية الاجتماعية البالغة الخطورة”.

وحذرت المنظمات النقابية من أن الوضع المزري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بات ينذر بحصول “انحرافات غير متوقعة من شأنها أن تمس من الاستقرار واللحمة الاجتماعية”.

واعتبرت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا (CGTM) والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا (CLTM) والكونفدرالية الوطنية لعمال موريتانيا (CNTM) في مؤتمر صحفي نظمته اليوم الأربعاء (19 يناير 2011) في نواكشوط أن الوضعية الاجتماعية “يطبعها التدهور المستمر للقوة الشرائية للعمال بفعل الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية”.

وقالت المركزيات النقابية إن مما يضاعف قلقها كون هذه الأزمة تأتي في ظرف يمتاز بـ”جمود الأجور الهزيلة أصلا والمتأثرة بفعل الضرائب المرتفعة مع تأخر دائم في تسديد الأجور الذي يعاني منه عقدويو الدولة وعمال الكثير من المؤسسات العمومية”.

وأشارت المنظمات النقابية كذلك إلى أن مما يعقد الوضع أكثر معدلات البطالة المرتفعة التي تمس 33% من اليد العاملة النشطة وهو موقف جاء نتيجة “عقود من تطبيق سياسات تكوين غير ملائمة لمتطلبات سوق العمل”.

ودعت المركزيات النقابية الحكومة وأرباب العمل إلى إدراك خطورة الوضعية التي يعيشها البلد والاستعداد للبحث عن طرق للخروج منها”.

ودعت إلى فتح مفاوضات فورية بين الشركاء الاجتماعيين حول المطالب التي تتضمنها العريضة المطلبية كما دعت مؤسسات المجتمع المدني إلى إدراك الوضعية ، والإسهام في الخروج منها والعمل على أن يبقوا يقظين ومعبئين للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.