جدول المحتويات
الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف
وتقول المصادر التي أوردت النبأ لوكالة الأخبار إن التفتيش الذي تقوم به المفتشية العامة للدولة لم يكتمل بعد رغم رصده لتجاوزات خطيرة قام بها الوزير وكبار مساعديه ،غير أن الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف قام بخطوة لافتة حينما طالب مدير المفتشية العامة للدولة بإعطائه ملخصا عن أهم الأخطاء التي رصدوها قبل اكتمال عمل لجان التفتيش داخل الوزارة.
وقال المصدر إن الملخص هو ما اعتمد عليه الوزير الأول في تصريحاته أمام البرلمان، وإن الحديث عن انتهاء التفتيش بالوزارة كان مغالطة للرأي العام ،كما أن الوزير الأول تعامل مع صفقتين فقط الشريك فيهما من غير الدائرة المعهودة في صفقات وزارة الصحة الموريتانية طيلة السنتين المنصرمتين والمثيرة للجدل داخل أوساط النواب ورجال الإعلام.
وقال المصدر إن المفتشين مازالوا ينتظرون ردود وزير الصحة ومساعديه على الخروقات التي لمسوها خلال التحقيق وإن الحديث عن صرامة حكومية في مواجهة الفساد أمر لا تسعفه الأخطاء المسجلة داخل قطاع الصحة لوحده ، وإن الوزير الأول كان على علم بالكثير منها خلال فترة الأشهر الماضية غير أن البعض بات يعتقد بوجود حماية لبعض المقربين من الوزير ألأول أو النافذين في هرم السلطة اثر تجاهل التقارير الصادرة بحقهم عن المفتشية العامة للدولة وإنذارات التسديد.
وتقول مصادر “الأخبار” إن احدي المؤسسات التابعة للدولة تم الكشف عن عمليات تلاعب واسعة داخلها،حيث عمد مديرها إلي جلب بعض المعدات من السوق لعرضها على المفتشين الذين زاروه ضمن عملية التفتيش لإقناعهم ببعض بنود الصرف ، ومع مغادرتهم قام بإرجاعها للسوق عن طريق الوسيط الذي أحضرها، وإن الحكومة كانت على علم بتصرفاته غير أنها اختارت تهدئة الوضع معه وعزله دون مطالبة بالتعويض أو إحالة للسجن رغم حجم الأموال المهدرة داخل المؤسسة.
