جدول المحتويات
ولد زين: 250 صينيا يعملون على متن البواخر الوطنية (الأخبار)
وأضاف ولد زين فى مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة إنه وبالرغم من الجهود التى تبذلها الوزارة إلا أن العمالة الأجنبية لازالت حاضرة بقوة على مستوى القطاع مستدلا بوجود 250 صينى على مستوى البواخر الوطنية وهو دليل واضح على عدم جدية الوزارة فى القضاء على الظاهرة، بحسب النقيب.
وقال ولد زين إن البحارة يعيشون ظروفا مزرية على متن السفن حيث يعانون نقصا فى الغذاء والمستلزمات الضرورية علاوة على إهمال الشركات لعقود العمل والمماطلة في دفع أجور العمال وهي تحديات تواجه البحارة وتفاقم من معاناتهم بشكل كبير، على حد تعبيره .
وقال ولد زين إن استفحال البطالة في صفوف خريجي المدرسة البحرية يعود فى الأساس إلى عدم تناسب التكوين مع الطلب وغياب متابعة ميدانية للمكونين مشيرا إلى أن الإجراءات التى تبنتها الوزارة أخيرا ساهمت في امتصاص البطالة بعد تسوية وضعية 500 بحار فيما لا يزال إدماج المهنيين فى القطاع مطلبا ملحا للبحارة رغم أن أطرافا نافذة فى الوزارة تسعى إلى الحيلولة دون تحقيقه وهو ما يؤدى إلى تسرب هؤلاء من القطاع إلى مجالات أخرى أكثر إغراءا كقطاع المناجم والأمن، وفق النقيب.
ونوه النقيب إلى ضرورة الإسراع بتحسين ظروف البحارة على متن السفن خصوصا من حيث الأجور والتغذية والضمان الاجتماعي طبقا لخلاصات الملتقى الأخير الذي نظمته الوزارة حول ظروف عمال البحر.
وعن الشركات الصينية قال النقيب إن أساليبها تشكل خطرا على البيئة البحرية وتساهم بشكل كبير فى استنزاف الثروة السمكية وخاصة الأسماك النادرة مشيرا إلى أنه إذا تعلق الأمر بالصيد السطحى المهاجر فإن الطرف الصينى يكون مهما ، وخاصة في تشييد المنشآت وجلب التقنيات الجديدة.
وعن لجوء بعض رجال الأعمال إلى فصل البحارة بذريعة الأزمات الاقتصادية قال النقيب إنه لا يستبعد نظرية المؤامرة ضد العمال ، وتوقع المزيد فى ظل الإجراءات الردعية التى تزمع الوزارة تنفيذها معبرا عن أمله فى أن يظهر جيل جديد من رجال الأعمال يستوعب الوضعية الجديدة فى البلد.
وبشأن تعامل مؤسسات الصيد مع عمالها قال النقيب إنه لايمكنه تزكية تعامل المؤسسات مع العمال مشيرا إلى تحسن فى طبيعة التعاطى معهم وذالك إثر التعامل الإيجابى من قبل الإدارة البحرية مع مظالم البحارة حسب قوله.
أما بخصوص الظروف التي واكبت افتتاح الصيد الصناعي فقد رأى النقيب أنها كانت مقبولة واتسمت ببعض الخلافات الفردية مع بعض الشركات وتم احتواؤها بشكل سريع ، وفق تعبيره.
وطالب النقيب الوزارة بالإفراج عن المرسوم الوزاري المنظم لإجازات القيادة و التحكم الذي تحتجزه بعض الجهات المنفذة في الوزارة منذ بعض الوقت رغم الحاجة الماسة إليه و رغم كون تعطيله يحول دون استفادة الشباب من الفرص المتاحة دوليا للشغل ، كما قال.
