وزير التهذيب يتمنع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح أستاذ بالجامعة

قال أستاذ التشريع الإسلامي بجامعة نواكشوط أحمد معلوم بن أعمر إن وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي أحمد ولد باهي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالصيغة التنفيذية وحائز على قوة الشيء المقضي به ، والذي يقضي بضرورة تسوية وضعيته الإدارية والمالية كأستاذ تعليم عالي بجامعة نواكشوط.

وقال الأستاذ بن أعمر في تصريح لوكالة أنباء “الأخبار” إن وزير الدولة للتهذيب الوطني أحمد ولد باهيه يتعمد حرمانه من حقوقه التي منحها له القانون ، مضيفا أن الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف أصدر أوامره بتنفيذ الحكم القضائي ، غير أن وزير التهذيب – يضيف بن أعمر – لا يزال “يماطل في تنفيذ القرار وفي أوامر الوزير الأول”.

وطالب أستاذ التشريع الإسلامي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل من أجل إجبار وزير الدولة أحمد ولد باهيه على تنفيذ الحكم القاضي بتسوية وضعيته بالجامعة “احتراما لأحكام القضاء وإنصافا ومساواة بين الجميع وباحترام القوانين والأعراف المتبعة” وفق تعبيره.

وجاء في نص رسالة الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف إلى د وزير التعليم الثانوي والعالي حينها أحمد ولد باهيه مانصه “في إطار المجهود المستمر الذي تبذله الحكومة لحل مشاكل موظفي ووكلاء الدولة، وبعد التوصل برسالة تظلم من طرف السيد أحمد معلوم بن أعمر، أستاذ بكلية العلوم القانونية، بشأن تسوية وضعيته القانونية المدعومة بحكم قضائي، يشرفني بتعليمات من الوزير الأول أن أطلب منكم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتوصل إلى حل منصف ونهائي لهذه القضية،علي ولد عيسى “.