معارضو النظام ينتقدون ارتفاع الأسعار ويطالبون برفع الرواتب

حملت أحزاب المعارضة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المسؤولية الكاملة عن الزيادة في الأسعار المتعمدة من قبل مجموعة صغيرة من التجار الجشعين الذين يستفيدون من تساهل النظام ، بهدف الثراء السريع على كاهل المواطنين.

وقالت الأحزاب المنضوية تحت لواء المنسقية في بيان مشترك إن السلطة مطالبة بالقيام بواجبها في حماية مواطنيها ضد أي شكل من أشكال الاحتكار على السلع الأساسية ، وبصفة عامة ضد أي إجراء من شأنه تقويض الرفاه المعنوي أو المادي للسكان.

وعبرت الأحزاب عن دهشتها مما وصفته المبررات الواهية التي تلجأ إليها السلطة لتبرير عجزها معتبرة أنها إساءة كبيرة ، خاصة على لسان النظام نفسه الذي تلاعب فترة طويلة بعقول المواطنين و أوهمهم بأن القصد من انقلاب 6 أغسطس 2008 كان ، ــ من بين أراجيف أخرى ــ ، “خفض الأسعار” و “تحسين ظروفهم المعيشية”.

وطالبت الأحزاب بزيادة الأجور ابتداء من يناير 2011 من أجل مساعدة الموظفين على تحمل الوضع وبالتالي تنشيط الاستهلاك سبيلا لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي يوجد في حالة ركود منذ انقلاب عام 2008.