جدول المحتويات
وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير
و سأل ولد عبد العزيز وزير العدل خلال الجلسة التي عقدت أمس بالقصر الرئاسي ” أمازلتم تدفعون رواتبهم دون نقص ؟ وقد رد وزير العدل بالإيجاب عندها قال ولد عبد العزيز للمجتمعين معه ما داموا يجدون رواتبهم كاملة فلماذا يحتجون؟!.
ثم أضاف “لن نعيدهم إلي أعمالهم السابقة ،وسنعمل بالتشكلة الحالية لاختبارها وبعدها ننظر في ملف القضاء لنري هل تقدمت أمور القضاء أم لا؟
البعض أثارت اتهامات قيل أنها صدرت من أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سابقا وصف فيها المحالين إلي وزارة العدل بالفاسدين،غير أن ولد عبد العزيز نفي أن يكون أي من أعضاء المجلس قد اتهمهم داخل الاجتماع بالفساد أو أن تكون الملاحظة سجلت داخل محاضر الجلسات السابقة.
ووفق معلومات حصلت عليها “الأخبار” فإن الدولة الموريتانية تنفق مبالغ طائلة تصل إلى عشرين مليون أوقية على اثنين وأربعين قاضيا لا يمارسون أي مهام قضائية منذ فترة، رغم أنهم نجحوا في مسابقات رسمية نظمتها الدولة بعد إحالة أكثر من تسعين بالمائة منهم إلى وزارة العدل في إجراء اتخذه المجلس الأعلى للقضاء قبل فترة.
مصادر الأخبار تقول إن ثلاثة من هؤلاء القضاة غير مؤهلين للعودة للمحاكم، بحكم الوظائف السامية التي تقلدوها من قبل في هرم الدولة الموريتانية، وهم وزير العدل السابق الإمام ولد تكدي ووزير الثقافة والسفير السابق محمد عبد الله ولد ببانه، والمدعي العام السابق أمبارك ولد الكوري.
وحسب مصادر مطلعة بوزارة العدل فإن هرم الجهاز القضائي يقسم هذه المجموعة إلى ثلاثة أقسام:
1- غير المؤهلين علميا
2- غير المؤهلين لاتخاذ قرارات بحكم عدم القدرة العقلية والنفسية، والصرامة القضائية التي يتطلبها العمل القضائي
3- فئة مفسدة لا تعوزها المعلومات ولا تنقصها القدرة والمهارات المطلوبة لكنها مصنفة في خانة المفسدين.
