جدول المحتويات
قالت مصادر رفيعة لوكالة “الأخبار” المستقلة إن وزارة العدل قدمت لدورة المجلس الأعلى للقضاء المنعقدة اليوم مجموعة من التحويلات شملت تحويل قضاة إلى الداخل وسد مناصب قضائية شاغرة.
ووفق المصادر فقد طلبت الوزارة تحويل نائب وكيل الجمهورية الحالي المصطفى ولد السعيد إلى كيهيدي حيث سيعمل وكيلا للجمهورية.
وقالت المصادر إن مقترح الوزارة يقضي أيضا بتحويل القاضي عمر ولد القاسم ، الناطق حاليا باسم وزارة العدل ، إلى منصب وكيل الجمهورية في مقاطعة سيلبابي.
ووفق المصادر فإن القاضي محمد سالم ولد اماه القادم من ديوان التحقيق حول الجرائم الاقتصادية اقترح رئيسا للمحكمة التجارية وذلك خلفا لرئيسها السابق الذي توفي.
أما القاضي الداه ولد سيدي يحي فقد اقترحت الوزارة تعيينه على الغرفة الثانية التي استحدثت بالمحكمة الجزائية في نواكشوط ، فيما اقترحت تعيين القاضي محمد ولد أحمد ولد الشيخ سيديا بديوان التحقيق في نواكشوط.
