النواب يستجوبون وزير التجارة عن ارتفاع الأسعار

قال وزير التجارة الموريتاني بمب ولد درمان إن وزارته تراقب عن كثب الأسواق المحلية ،وتعمل على احتواء الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار لكنها ليست قادرة على دعم كل السلع باستثناء تلك المتعلقة بحياة المواطن كدقيق القمح المعروف محليا ب”الفارين”.

وقال الوزير في رده على سؤال مشترك للنائب محمد جميل ولد منصور والنائب محمد المصطفي ولد بدر الدين إنه من المؤسف أن أقول لكم بأن ارتفاع الأسعار عائد لأمور خارجية لكنها الحقيقة فهذه السلع تستورد بالكامل من خارج البلاد مع تكاليف النقل والتأمين والإيصال والضرائب وهو ما يعني في النهاية أن أسعارها سترتفع بالشكل الذي تلاحظونه لكننا نراقب المشهد باهتمام بالغ.

وكان النائب ولد منصور الذي بدأ استجواب الوزير قد وصف الوضع بغير المقبول مستعرضا سلسلة من الارتفاعات التي وصفها بالجنونية داخل البلاد منذ دجمبر 2009 والي الآن.

وقال ولد منصور إن الحكومة إبان أزمة الأسعار 2008 استطاعت مواجهة الأزمة بخطة ذات صبغة اجتماعية خففت من وطأة الأسعار داخل البلاد ،وسمحت للمواطن باقتناء بعض السلع الضرورية ومن غير المفهوم أن تقف الحكومة الآن متفرجة على السكان وهم يصارعون السلع وقد تجاوزت الحد المعقول في نواكشوط ومجمل مدن الداخل.

وقال ولد منصور إن ارتفاع الأسعار تسبب في انتشار الرشوة وأكل المال العام بسبب ضغط الظروف المعيشية على الرواتب المتدنية في الغالب،مذكرا الحكومة بمصير آلاف الأسر غير القادرة على توفير أهم متطلبات الحياة ومشككا في جدوائية دعم متجر أو اثنين في مدينة بحجم نواكشوط أو كيفه أو نواذيبو مذكرا بالوضع القائم أمام محلات بيع الأسماك.

وقال ولد منصور أنا لست ضد التجار في البلد و أعرف أهميتهم في العملية التنموية ، ولهم الحق في الربح والاستفادة داخل السوق ، ولكن للسكان الحق أيضا في العيش ،واعتقد أننا لو وجدنا حكومة مهتمة بهذا الشأن لتوفرت للتجار الظروف الملائمة للبيع والربح من خلال سلعهم المعروضة ولتمكن المواطن البسيط من العيش داخل وطنه دون ضغوط.

واستفسر ولد منصور عن أسباب تردد الدولة بشأن فتح المنافسة أمام التجار لإستيراد السلع التجارية الضرورية والأسباب التي تدفعها لترك المجال محتكرا من قبل أفراد قلائل ، بينما كانت النتائج مشجعة والأسعار معقولة بعد فتح المجال أمام التجار للمنافسة وتوفير بعض المواد.

أما النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين فقد اعتذر عن استجواب الوزير محيلا دوره للنائبة عن نفس الحزب كاديتا مالك جلو التي طالبت الوزير بإيضاحات حول الأزمة الحادة في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والخطط التي اعتمدتها الوزارة لمواجهة الوضع التدهور في البلاد.