نقص حاد داخل المحاكم بموريتانيا رغم وجود قضاة

تنفق الدولة الموريتانية مبالغ طائلة تصل إلى عشرين مليون أوقية على اثنين وأربعين قاضيا لا يمارسون أي مهام قضائية منذ فترة، رغم أنهم نجحوا في مسابقات رسمية نظمتها الدولة بعد إحالة أكثر من تسعين بالمائة منهم إلى وزارة العدل في إجراء اتخذه المجلس الأعلى للقضاء قبل فترة.

مصادر الأخبار تقول إن ثلاثة من هؤلاء القضاة غير مؤهلين للعودة للمحاكم، بحكم الوظائف السامية التي تقلدوها من قبل في هرم الدولة الموريتانية، وهم وزير العدل السابق الإمام ولد تكدي ووزير الثقافة والسفير السابق محمد عبد الله ولد ببانه، والمدعي العام السابق أمبارك ولد الكوري.

وحسب مصادر مطلعة بوزارة العدل فإن هرم الجهاز القضائي يقسم هذه المجموعة إلى ثلاثة أقسام:
1- غير المؤهلين علميا
2- غير المؤهلين لاتخاذ قرارات بحكم عدم القدرة العقلية والنفسية، والصرامة القضائية التي يتطلبها العمل القضائي
3- فئة مفسدة لا تعوزها المعلومات ولا تنقصها القدرة والمهارات المطلوبة لكنها مصنفة في خانة المفسدين.

وتفيد المصادر بأن القضاء الجالس يحتاج الآن إلى ثلاثة وثلاثين قاضيا، حسب آخر تشخيص للمشرفين عليه، علاوة على الوظائف الشاغرة، مثل المدعي العام لمحكمة الاستئناف بنواكشوط الذي عين مدعيا عاما، ورئيس المحكمة التجارية بنواكشوط الذي توفي منذ فترة، ووكيل الجمهورية في مقاطعة كيهيدي الذي أصبح عاجزا عن أداء مهامه بسبب حادث سير، وينوبه الآن وكيل ألاك.

ينضاف إلى ذلك النقص الحاد في الكادر البشري؛ فمحكمة الاستئناف في نواكشوط مثلا يوجد بها الآن مستشاران في حين تتكون من خمسة غرف، تتطلب واحدة منها فقط (الغرفة الجنائية) في شكلها القانوني أربعة مستشارين.

هذا إضافة إلى أن الديوان المكلف بالجرائم ذات المرجعية العامة كالبيئة مثلا تم الاستغناء عنه؛ رغم تنامي الحاجة إليه في ظل افتتاح ست مفوضيات جديدة بنواكشوط، وهو ما يتطلب التوسع بدل الضمور.