جدول المحتويات
وأضافت الجمعية في بيان –تلقت الأخبار نسخة منه- “أن دولة العدالة والديمقراطية المنشودة ،لا يمكن أن تبنى على جثث حملة الشهادات العليا وجماجمهم ، بل لا يمكن بناؤها إلا بتكريم أهل العلم وصون الحقوق ، وإن هذه النخبة لقيت من الحيف والظلم مالم يلقه أحد ، فخمسون عاما خلت ـ هي عمر الدولة الموريتانية ـ لم تعمل الأنظمة المتعاقبة سوى على تتفيه أهل العلم وازدرائهم”.
وطالبت النقابة في بيانها بعدة مطالب هي:
1ـ لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لوضع مشكلتنا أمام يديه ، وذلك لثقتنا الكبيرة بعدله وإنصافه.
2 ـ اكتتاب عاجل يستجيب للحاجات الموضوعية لمؤسسات التعليم العالي ، وخصوصا منها تلك التي لم تكتتب بعد طاقما تدريسيا (المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بروصو، المدرسة العليا للتجارة وإدارة الأعمال بانواكشوط ، المعهد الجامعي المهني بانواكشوط ، المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة)، بالإضافة إلى ما يتطلبه نظام” LMD ” المطبق في جامعة نواكشوط من طاقم بشري في مجال التأطير، وما يترتب على تحويل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية إلى جامعة إسلامية ، تطبق نفس النظام الذي تطبقه الجامعة.
3 ـ مراجعة النصوص المتعلقة بالالتحاق بالتعليم العالي ، والتي خولت لمعلمي الكتاتيب الالتحاق بالتعليم العالي ، نتيجة الصياغة العائمة للنصوص المنظمة للتعليم العالي ، بالإضافة إلى الفرصة التي أتاحها القانون المذكور لأساتذة الجامعات من امكانية الالتحاق بالتعليم العالي بمجرد مقرر مشترك بين وزير التعليم العالي و وزير الوظيفة العمومية.
4ـ مراجعة النصوص المتعلقة بسن الاكتتاب في التعليم العالي ، من خلال إلغاء حدها الأعلى ، أو تمديدها على الأقل بشكل ينسجم مع واقع البطالة الذي يعيشه البلد( جعلها 50 سنة).
5 ـ تنظيم معادلة الشهادات بنصوص قانونية تستجيب للأبعاد الموضوعية والمنصفة لحاملي الشهادات ، دون أن تبقى عصى سحرية بيد المتحكمين فيها.
6 ـ تنظيم معايير تنقيط المتقدمين للاكتتاب في التعليم العالي بنصوص قانونية.
7 ـ ضرورة إقامة أيام تفكيرية تشخص وضعية التعليم العالي في موريتانيا ، بشكل يستند إلى معايير موضوعية تلامس حقيقة الأمر الواقع ، ودون أن تعطي صورة مغلوطة من خلال المواقع الإلكترونية.
