الصفحة الثالثة من رسالة بعث بها سؤول إعلام الحزب السابق الحاج ولد أحمد إلي رئيسه يؤكد فيها وجود ديون على الحزب ويستعرض فيها الواقع الصعب كما يراه (تصوير الأخبار)
نفى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أن يكون مدينا لأي جهة مهما كانت واصفا الخبر بالكاذب ومطالبا من يدعي وجود ديون له بتقديم الوثائق الملزمة للحزب وليتقدم بها لنيل حقه ، كما أن الحزب مستعد لمتابعة وتقصي المعلومات المتعلقة “بالديون.
وقال الحزب إن الديون التي تحدث عنها مسؤول الإعلام في الحزب الحاج ولد أحمد لا وجود لها إلا في مخيلة من يريد النيل من مصداقية الحزب والإضرار بسمعة .
مذكرة تؤكد تعيين الشخص الذي أقر بوجود ديون على الحزب كمسؤول عن الإعلام فيه ويدعي الحاج ولد أحمد (تصوير الأخبار)
الحزب حمل في بيانه على المعلومات التي أوردها وكالة الأخبار نقلا عن وثائق رسمية له واعتبرها تسخير الصحافة للأغراض الشخصية الضيقة والسقوط في فخاخ الهواية بعيدا عن ممارسة الإعلام المهني دون التطرق للأزمة التي أثارها مسؤول الإعلام السابق مع الجهات العليا في هرم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
وكان مصدر بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية قد أكد النبأ لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة نقلا عن رسالة مطولة بعث بها رئيس اللجنة الإعلامية إلى رئيس الحزب محمد محمود ولد محمد الأمين مصحوبة بعدد من الوثائق الأخرى نعيد منها نشر صور للرسالة الأصلية مع مذكرة تعيينه كمسؤول عن الإعلام بالحزب في الرابع والعشرين من يناير 2010.
ويقول مسؤول الإعلام سابقا في الحزب الحاكم في رسالة عتاب لرئيسه محمد محمود ولد محمد الأمين (ننشر صورتها مرفقة بالتقرير ) ” وتوجد حتى اليوم فواتير لبعض الموردين لم يتم تسديدها حتى الآن رغم إستيفائها للإجراءات الإدارية ، وتبلغ إجمالا 270000 أوقية – فقط لا غير- منها ما يتعلق بطباعة برنامج المؤتمر وديكور القاعة ، سئم أصحابها من طول التردد على مقر الحزب والانتظار أمام بابكم”.
توضيح حزب الإتحاد من أجل الجمهورية