جدول المحتويات
وحضر الورشة التي يستفيد منها أطر من مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد المرأة و الطفل كل من ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان وممثلة المفوضة السامية للاجئين بموريتانيا، وذلك لإعداد إجراءات عملية موحدة للتصدي، تمكن مختلف المتدخلين من التكفل بأبعاد العنف الصحية و النفسية و الاجتماعية و القضائية.
وقال الأمين العام لوزارة الشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة الأستاذ محمد ولد اعلي تلمودي “إن من ابرز تجليات العدالة و الإنصاف أن تحظي الفئات الأكثر هشاشة بالحماية الضرورية من مختلف أشكال الحيف و الغبن المبنيين على النوع، مشيرا إلي أن المجتمع الموريتاني ليس بمعزل عن هذه الظاهرة الكونية، ويأخذ العنف ضد المرأة والطفل فيه عدة أشكال منها ما هو مــادي، كالعنف الجسدي، ومنها ما هو معنوي حسي مثل الممارسات الضارة بصحة الأم و البنت” علي حد تعبيره.
وقال ولد اعلي تلمودي “إنه في إطار التصدي لهذه الظاهرة فان الحكومة الموريتانية تبذل جهودا حثيثة من خلال نشر وتعميم مدونة الأحوال الشخصية و العمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية “إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة” و الاتفاقية المتعلقة ب”حقوق الطفل”، إضافة إلي مواءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المنظومة التشريعية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام و المرأة و الطفل بشكل خاص” علي حد وصفه.
