العفو الدولية تدعو لوقف التعذيب بموريتانيا

كشفت منظمة العفو الدولية عن انتهاكات وصفتها بالخطيرة لحقوق الإنسان داخل السجون الموريتانية، قائلة أن “مجلس حقوق الإنسان – الذي تعتبر موريتانيا عضوا فيه – لا يمكنه أن يتجاهل هذه الانتهاكات التي ثبت وقوعها داخل السجون الموريتانية.

وطالبت العفو الدولية موريتانيا بالالتزام فورا بحقوق الإنسان ووضع حد للتعذيب وسوء معاملة السجناء داخل السجون الموريتانية.

وقالت العفو الدولية في إيجاز صحفي وزعته في 03 من الشهر الجاري وحصلت عليه “الأخبار” إن تحقيقا أجرته في شهري ديسمبر وأكتوبر إبان زيارة لبعثة أوفدتها مجموعة العمل الإنساني بمجلس حقوق الإنسان، أثبت لجوء الشرطة الموريتانية إلى التعذيب الجسدي وسوء المعاملة كأسلوب منهجي للتحقيق مع السجناء، وأن القمع والتعذيب المعتمد في السجون الموريتانية يمارس ضد كل أنواع السجناء من نساء ورجال، ومن معتقلي قضايا الإرهاب أو معتقلي الحق العام.

وأضافت العفو الدولية أن مندوبيها قابلوا العشرات من السجناء في العديد من أماكن الاعتقال في نواكشوط و نواذيبو وكذلك العديد من المفرج عنهم، وأن كل هؤلاء جميعا شكوا من التعذيب وسوء المعاملة.

و أردفت إن إحدى المعتقلات شكت من تعريتها من ملابسها من لدن الشرطة الموريتانية فضلا عن تعرضها للضرب بعد عصب عينيها وتكبيل يديها وراء ظهرها.

وأعربت المنظمة بشكل خاص عن قلقها بشأن وضعية سجن دار النعيم قائلة إنه كان مهيئا أصلا لاستقبال 350 سجينا، فيما وصل عدد نزلائه ساعة مرور البعثة المذكورة 1046 وأن 12 سجينا ما توا بسسب المرض منذ بداية العام حتى 26 سبتمبر الماضي.

وأعلن عن حالات وفاة داخل سجن دار النعيم بسبب أعراض غامضة وهو ما حدا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حينها إلى أن تطالب بضرورة خفض عدد نزلاء السجن المدني بدار النعيم و تحسين ظروفهم المعيشية فضلا عن الإسراع بإرسال فريق طبي لإجراء فحوصات شاملة لجميع نزلاء السجن والعمل على الرقي بنظافة السجن المدني الكبير بنواكشوط.

و أعربت اللجنة المذكورة في الوقت ذاته عن قلقها من حالة الاكتظاظ التي يعاني منها السجن ونقص المواد الغذائية وتردي النظافة ونقص الرعاية الصحية وذلك بعيد زيارة ميدانية قام بها وفد من اللجنة برئاسة رئيسها با مريم كويتا وعدد من أعضاء اللجنة زارت خلالها مرافق السجن وتحدثت إلى الممرض المشرف على السجناء.