جدول المحتويات
وزيرة الوظيفة العمومية أماتي بنت حمادي
وقال مصدر فيع “للأخبار” إن دراسة أجريت أخيرا من طرف وزارة الوظيفة العمومية اقترحت رفع سن التقاعد القانونية من 60 سنة إلى 63 سنة.
ووفق المصدر فإن الدراسة تم تقديمها إلى مجلس الوزراء الذي شكل لجنة وزارية مختصة للنظر في الدراسة، وقد أوصت اللجنة الوزارية أيضا بنفس التوصية.
وبحسب المصدر الرفيع الذي تحدث “للأخبار” فقد بررت الوزارة الموضوع بأن الأعوام الثلاثة المقبلة ستشهد تقاعد الكثير من الخبرات الوطنية إذا لم يتم رفع سن التقاعد.
ولم يستبعد المصدر إجراء تعديل على قانون الوظيفية العمومية خلال الدورة البرلمانية المقبلة بهدف تمرير المقترح.
وشهد قانون الوظيفة العمومية قبل أشهر تعديلا تم من خلاله رفع سن ولوج الوظيفة العمومية إلى 40سنة بدل 30سنة.