جدول المحتويات
وقال التنظيم في بيان صحفي إنه “مع هشاشة البنية التحتية للبلد والنقص الواضح في العتاد العسكري لن يكون هناك خاسر غير المدنيين العزل من الشعب الموريتاني فضلا عن إزهاق أرواح مزيد من أفراد جيشنا الوطني”مضيفا أنه كان من الأولى أن يخوض الحرب ” غيرنا فلا الرعايا المختطفون هم مواطنون موريتانيون ولا الذين اختطفوهم لهم قواعد على الأراضي الموريتانية”.
واستنكر البيان ما اعتبرها “اعتداءات إجرامية تنفذها القاعدة ضد الجيش والمواطنين والأجانب المقيمين على أرض الوطن أو أي مكان آخر ” داعيا كافة الموريتانيين إلى الوقوف خلف الجيش الوطني “الذي يجب أن يكون جيشا جمهوريا وأن تكون العمليات التي يقوم بها خارج التراب الوطني مصادق عليها من قبل البرلمان أولا وتحظى بقبول الرأي العام الوطني ثانيا”.
كما دعا البيان ” كافة القوى الحية في البلد إلى الوقوف صفا واحدا من أجل الدفاع عن المصالح العليا للبلد وعن أمنه واستقراره ويدعو الجميع إلى رفض إدخال بلادنا في حرب ليست هي المعنية بها بالدرجة الأولى ولن تجلب عليها سوى الدمار وعدم الاستقرار وهجرة أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب وذلك بدل الانشغال بمعالجة المشاكل الحقيقية للبلد والسعي في تنميته”.
