جدول المحتويات
وقال موقع “أمجاد” الذي نشر الخبر إن الطرفين تبادلا الاتهامات، حيث قام المدير العام للوكالة بالتوقيع على الشيك طالبا بعد ذلك من مديره المالي والإداري التوقيع بدوره على المبلغ الذي يصل عشرون مليون أوقية، وذلك من أجل صرفه على الفور، وهو ما رفضه المدير المالي محتجا بأن المدير العام لا يحق له أولا أن يوقع على أي مستند مالي قبل توقيع الإدارة المالية والإدارية التي ترفع الموضوع بعد ذلك إلى الإدارة العامة للتوقيع عليه”.
وامتنع المدير الإداري للوكالة الوطنية للطيران المدني عن التوقيع علي المبلغ ما لم يتم العثور علي التجهيزات المستوردة من الموردين للوكالة، وذلك حتى لا يكون ضحية فساد مالي” علي حد تعبيره.