المعارضة تصعد لهجتها ضد الجيش وتحذر الرئيس من عواقب أفعاله

صعدت منسقية المعارضة الموريتانية من لهجتها ضد الجيش مطالبة بفتح تحقيق في تسيير موازنة أكبر الوحدات العسكرية بالبلاد والتوقف فورا عن صرف مبالغ مالية أخري كانت مخصصة للأمن مالم تدرج ضمن موازنة الدولة ويوافق عليها البرلمان.

وقالت منسقية أحزاب المعارضة في بيان مشترك اليوم الخميس 12-8-2010 إنها تفرض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للإطلاع على موازنة الحرس الرئاسي وطرق تسييرها – في إشارة إلي وجود تجاوزات- ،كما تطالب الحكومة بالتوقف فورا عن صرف المبالغ المالية المتبقية من مساعدة سعودية للقوات المسلحة مالم يحسم البرلمان فيها وتدرج ضمن الموازنة العامة.

وطالبت المعارضة بالسماح لها بالإطلاع على المعدات العسكرية التي تم شرائها من المبالغ المالية المذكورة معربة عن اشمئزازها من التبرير الذي قدمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لصرف تلك الأموال قائلة إن يمين الرئيس في خطر بعد رفضه تطبيق قانونين من قوانين الجمهورية يتعلقان بالشفافية وإعلان الممتلكات.

وتطرقت أحزاب المعارضة للتعاون العسكري القائم بين فرنسا وموريتانيا قائلة إن تواجد قوات عسكرية فرنسية عاملة على أراضى الجمهورية الإسلامية دون اتفاقية أمر غير مقبول.

كما حذرت المعارضة الرئيس الموريتاني من مغبة التنكر لاتفاقية العاصمة السينغالية دكار التي بموجبها يمارس حقه في حكم البلاد – وفق تعبير البيان- قائلة إن بعض أفعاله تعرضه للمحاكمة أمام محكمة العدل السامية وهي نفس التهمة التي رفعها نواب الأغلبية سابقا في وجه رئيس البلاد المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إبان الأزمة السياسية بموريتانيا سنة 2008.

وقال بيجل ولد هميد وهو القائد الدوري للمنسقية إن البيان تم بالتوافق بين مجمل قادتها الحاضرين حاليا مذكرا بأن رئيس حزب اتحاد قوي التقدم محمد ولد مولود يوجد حاليا خارج نواكشوط،وعبد القدوس ولد أعبيدنا في فرنسا للعلاج مطمئنا جماهير المعارضة على وحدة مواقفها رغم التباين الشكلي لبعض التصريحات.