مرضي الفشل الكلوي في موريتانيا: معاناة نهايتها موت حتمي

لا تندهش فقد وصلت إلي المكان المطلوب وشاهدت بأم عينك المرضي المصابين بمرض “الفشل الكلوي” ولم يبق لك سوى الجلوس قليلا من الوقت لكي تستمع إلى ما نعاني منه فنحن مواطنون نرابط علي الطريق الفاصل بين الموت والحياة”.

بهذه الكلمات المتناسقة تحدثت “أتاي بنت الخليفة” إحدي النساء المصابات مرض “الفشل الكلوي” لمراسل وكالة أنباء الأخبار” المستقلة وهي ترابط وسط وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، رفقة عدد من المصابين بالمرض من أجل البحث عن حقوق يقولون ـ أنها ضاعت بين تنافس عيادات تصفية “الكلي” في البلاد، وبين تلكأ السلطات الصحية التي لم تحسم مطالب قوم يقفون علي مشارف الموت منذ إصابتهم بالمرض”.

تقول “أتاي بنت الخليفة” لموفد “الأخبار” (وفي حديثها طعم الخوف من الموت القادم ورغبة شديدة في نجاح الاعتصام الذي دخلوا فيه وسط وزارة الشئون الاجتماعية)، إن المصابين بمرض “الفشل الكلوي” المتعاقدين مع مصحة “الصفا” والبالغ عدد هم 67 شخصا دخلوا في اعتصام مفتوح أمام داخل وزارة الشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة إلى غاية حل مشكلتهم التي أخذت طريقا مسدودا في ظاهره مطالبة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل العاجل لحل مشكلتهم مع التصفية التي تعد بوابتهم الوحيدة علي الحياة داخل عيادة “الصفا” وليس عيادة “الحياة” التي تري بنت “الخليفة” أنها أصبحت غير قادرة علي استيعاب المزيد من المرضي”.

تقول بنت الخليفة “إن مشكلة مرضي “الفشل الكلوي” مع التصفية هي ببساطة كونهم غير قادرين علي البقاء أحياء بدونها، فمضطرون إلي إجرائها ثلاث مرات كل أسبوع وهو ما لا يمكن ـ تضيف بنت الخليفة ـ لعيادة “الحياة” أن توفره لنا نتيجة اكتظاظها بالمرضي، كما أن المستشفي الوطني لم يعد هو الآخر قادرا علي توفير التصفية بشكل جيد لعدم توفره على الغرف كافية للمرضي، وأجهزة التصفية كما أن انقطاع الكهرباء واكتظاظ المركز وعدم تنظيف أجهزته عائق أمام المرضي المصابين ب”الفشل الكلوي” داخل المستشفي الوطني للاستطباب”.

ليس المرض وحده الذي يمثل مأساة أمام حياة المرضي المصابين ب “الفشل الكلوي” بل إن من بين النساء المصابات بالمرضي سيدات أرامل وأخريات تعرضن للطلاق بعد إصابتهن بالمرض وبقين يعلن علي أطفالهن .

خديجة بنت الدخنة احدي السيدات اللواتي تعرضن للطلاق بعد الإصابة بالمرض وتقول بنت الخلة للأخبار “أنا مصابة بمرض “الفشل الكلوي” وأعيل علي ثلاثة أطفال تركني والدهم بعد ما أصبت بالمرض بدعوي أنه لم يعد قادرا علي توفير النقود للتصفية أسبوعيا”.

وتقول بنت الدخلة القادمة من الداخل بهدف الاستشفاء من المرض العصي “إنها تطالب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وكل الخبيرين من الأمة بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتها ومساعدتها علي البقاء علي في الدنيا التي لا يرغب أحد في مغادرتها”.

أما السيدة “آي مختار” فقد توفي زوجها منذ ثلاث سنوات وترك لها خمسة من الأبناء وهي مصابة بمرض “الفشل الكلوي”، آي مختار تعتمد علي بعض الجيران في توفير رمق العيش لأبنائها العاطلين “.
وتضيف “آي مختار” أنا لدي عدد كبير من الأقارب لكنهم تركوني منذ أن أصبت بالمرض ولم يعودوا يهتمون بحياتي وتوقف اللقاء معهم بشكل نهائي بسبب إهمالهم ورفضهم إعطائي ما يساعدني علي الاستشفاء”.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية قد قالت في وقت سابق من السنة الماضية “إن مشكلة مرضي “الفشل الكلوي” مفتعلة وتدخل ضمن صراع قائم بين بعض الأطراف، نافية أن يكون المستشفى المركزي في العاصمة نواكشوط عاجز عن استقبال المزيد من المرضي.

مؤكدة علي أن الدولة تتكفل بتكاليف علاج كافة المرضي المصابين بالفشل الكلوي، وتدفع سنويا موازنة المرضي للمستشفي والعيادة الخاصة التي تعاقدت مع المستشفي متعهدة بتقديم خدماتها التي ألتزمت بها ضمن أجندة الحكومة.

وتتنافس عيادات وطنية علي تقديم التصفية للمرضي المصابين بمرض “الفشل الكلوي” في موريتانيا، كما يقول المرضي وسط عدم اهتمام تام بمعاناة المرضي علي حد تعبير عدد منهم تحدث لوكالة أنباء “الأخبار”المستقلة، ولا تزال العيادات المذكورة تتمسك بنهجها في طريق التنافس.

عيادة “الصفا” تصف قضية المرضي بأنها مأساة أتخذها البعض للتكسب مستعينا بمراكز قوي في الدولة الموريتانية في خرق سافر للقوانين الموريتانية مما يشكل إضرارا بالمصلحة العامة وخطرا يتهدد المصابين بالفشل الكلوي، مطالبة وزارة المالية بدفع عشرات الملايين كمستحقات عن تسعة أشهر من العلاج للمرضي وبنفس الأسعار التي يعالج بها المستشفي المركزي.

أما عيادة “الحياة” ا المملوكة للنائب عن مدينة تيشيت فتصف المظاهرات التي يقوم بها المرضي المصابون بمرض “الفشل الكلوي” بأنها لعب من قبل بعض الجهات بحياة الناس ومتاجرة رخيصة بمعاناة افتعلتها بعض الأطراف دون أن يكون هنالك ما يبرر المسألة لا من الناحية العملية أو القانونية.

وتؤكد العيادة أنها لا تستقبل إلا الأشخاص الذين يحالون من قبل المستشفي المر كزى بنواكشوط عبر رسالة رسمية تشعر المالية بأن المستشفي غير قادر علي إستعابهم وعليها تحمل مسؤوليتهم لدي العيادة المذكورة ساخرا ممن يأخذ المرضي من الشارع ويحاول بعد ذلك إلزام الدولة بدفع التعويضات.