جدول المحتويات
وطبقا لما أوردت الصحيفة في نسختها الألكترونية اليوم (15-7) فإنه لا وجود في هيكلة الوزارة أصلا لمنصب مستشار فني مكلف بالبنى التحتية، ولا لمستشار مكلف حصرا بالاتصال.
وطبقا للصحيفة فإن تعيين مدير مساعد لـ”المركزية لشراء الأدوية والأدوات الطبية” (CAMEC) يندرج في ذات السياق حيث إن هذا المنصب ألغي منذ فترة، فضلا عن أن تعيين مدير لهذه الهيئة هو في الأصل من اختصاص مجلس إدارتها وليس من اختصاص مجلس الوزراء حيث إنها مؤسسة ذات اقتصاد مختلط وليست مؤسسة عمومية ذات طابع إداري.
وأوردت الصحيفة –للتدليل على ما تقول- مواد من مقرر الوزير الأول المبين لصلاحيات وزير الصحة وهيكلة قطاعه مشيرة إلى وجود ثلاثة مستشارين مكلفين بالوقاية، والطب الاستشفائي، وقطاع الصيدلة والمخابر، على أن يقوم الوزير من خلال مقرر بتكليف أحدهم –إلى جانب مهامه- بالاتصال.
وجاء حديث الصحيفة تعليقا على تعيين محمد عبد الله ولد حبيب مديرا مساعدا لـ”CAMEC “، ورقية بنت حبت مستشارة فنية مكلفة بالبنى التحتية، والشيخ باي ولد امخيطيرات مستشارا مكلفا بالاتصال.
وقالت الصحيفة إن هناك اختلافات كثيرة بين التعيينات التي تتم في كثير من القطاعات الحكومية في موريتانيا وبين ما هو منصوص عليه في هياكل ونصوص تلك القطاعات.