جدول المحتويات
قصر العدل في نواكشوط (الأخبار – أرشيف)
وقالت المصادر القضائية إن نواب رئيس المحكمة العليا شعروا بالاستياء من تعيين ولد الغيلاني، لأنهم أعلى رتبة منه في السلم القضائي، مؤكدين أن تعينه عليهم مخالف لكل الأعراف القضائية المتعارف عليها، ولمراعاة رتب القضاة في التعيين، وخصوصا رئاسة المحكمة العليا.
وأكدت المصادر القضائية أن بعض نواب رئيس المحكمة العليا أبلغ وزير العدل في وقت متأخر من مساء الخميس عدم استعداداه للعمل تحت رئاسة السيد ولد الغيلاني، معتبرا تعيينه مخالفا لكل الأعراف القضائية السارية، وقد نفى رئيس الغرفة المدنية القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي في اتصال هاتفي مع الأخبار ما تردد من انباء حول استقالته من منصبه احتجاجا على تعيين ولد الغيلاني مؤكدا انه سيواصل عمله ولم يجد داعيا لاستقالته
كما أكدت مصادر قضائية استياء نواب المدعي العام من تعيين القاضي امبارك ولد لكويري مدعيا عاما مبررين الاستياء بأن ولد الكويري “لم يحرر حكما قط”، حيث التحق بالقضاء من خلال المسابقة التي أتيحت للمحامين المشاركة فيها، قبل أن يعين مستشارا لدى المحكمة العليا، ليعين بعد ذلك مفتشا للقضاء، فمدعيا عاما لدى المحكمة العليا.
وكان المجال القضائي قد شهد حراكا خلال الأيام الماضية حيث انتخب القضاة ممثلين لهم في المجلس الأعلى للقضاء، والذي انتخب لعضويته ثلاثة قضاة هم:
– القاضي محمد ولد عمار،
– القاضي محمد ولد الشيخ،
– القاضي محمد عبد الله ولد الطيب.
كما عين مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس الخميس القاضي امبارك ولد الكويري مدعيا عاما لدى المحكمة العليا خلفا للقاضي السيد ولد الغيلاني الذي عين رئيسا للمحكمة العليا.
وكان ولد الغيلاني قد شغل منصب المدعي العام لدى المحكمة العليا أثناء حكم الرئيس الأسبق ولد الطايع، كما عين مفتشا للقضاء أثناء الفترة الانتقالية (2005-2007) قبل أن يقال في حكم الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، ليعود لمنصب المدعي العام خلال حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
