طاولة بروكسل: خارطة لأقدام المانحين .. وأولوية "لاهتمامات الرئيس"

إنها خريطة موريتانيا على بوابة مركز المؤتمرات في بروكسل للمانحين تنتظر من ينتشلها من الضياع، لقد وضعوها هناك كرمز لحالة البلاد في حال لم تجد مساعدات”، “لا بل هي احتفاء بالحضور، وترحيب بالضيوف الكرام، على قاعة (موريتانية) خلال هذين اليومين”.

هكذا اختلفت آراء المعلقين حول خارطة لموريتانيا وضعت عند مدخل قاعة المؤتمرات بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تطؤها أقدام “السائل والمسؤول”، وربما بقيت هناك بعد أن “أعلن الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف أن موريتانيا حققت رقما فاق توقعاتها، وحصدت ثلاث مليارت ومائتي مليون دولار من المانحين”.

مدير الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي واجه ضغوطا كبيرة من طرف وزير المياه والصرف الصحي محمد الأمين ولد آبي من أجل تحويل مشروع لتمويل شبكات للصرف الصحي والمياه من مقاطعتي دار النعيم و تيارت إلى مقاطعتي الرياض وعرفات، الوزير لم يقدم مبررات فنية أو موضوعية باستثناء أن هاتين المقاطعتين “تأخذان الأولوية عند رئيس الجمهورية، ويعطيهما اهتماما أكثر”، وكان نقاشهما أثناء استراحة بعد رفع إحدى جلسات تقديم العروض.

لم يستجب المسؤول العربي، ولم ييأس الوزير الموريتاني، فزيارات الرئيس المتكررة لمقاطعتي عرفات والرياض، وربما وعوده لأهلها تتطلب أن تنعكس في مشاريع مياه وصرف صحي في المقاطعتين، كان الوزير حريصا على أن يجدا التمويل خلال طاولة بروكسل، حتى لو كان على حساب مقاطعات أخرى في العاصمة نواكشوط.

تنافس القطاعات الوزارية في الحصول على دعم للمشاريع المقدمة كان بارزا، (وخصوصا في أوقات الاستراحة وأثناء رفع الجلسات) مما أربك بعض المانحين، و حدا بأحد مسؤولي البنوك المانحة بالتصريح قائلا: “لقد ارتبكنا ولم نعد نميز أولويات الموريتانيين”.

كما لاحظ الحضور أن العروض المقدمة من الموريتانيين تختتم ختاما يناقض افتتاحها، فالعرض يبدأ بصورة وردية عن القطاع وإنجازاته وأعماله الجبارة، ويختم بصورة “قاتمة”، ودعوة لتداركه قبل الانهيار، وقبل حصول “كارثة” للمستفيدين منه.

الوزير الأول الموريتاني أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في بروكسل أن الحوار مع المعارضة الموريتانية قائم، من خلال عدد من المنابر؛ من بينها يقول الوزير الأول “المواقع الإلكترونية، والبرلمان”.

كما شدد الوزير الأول على حرية وسائل الإعلام الرسمية، مستدلا على ذلك بأن الإذاعة والتلفزيون “يبثان مداخلات نواب المعارضة دون أن تطالهما يد الرقيب، ودون أي قص أو قطع لما في هذه المداخلات من تهجم على الحكومة والنظام”.

الوزير المغربي المشارك في طاولة بروكسل بذل جهودا مضنية لدعم الملف الموريتاني، وكان أكثر تفانيا من بعض أعضاء الوفد الموريتاني، بل “وأكثر فصاحة من كل أعضائه” كما علق أحد الصحفيين.

مسؤول موريتاني برر للأخبار غياب الجزائر (المحور الثاني في المنطقة) عن الطاولة بقوله “نحن لم ندعها لأن القضية لا تعني دول الجوار، مبررا حضور المغرب بأنه “واكب التحضير للطاولة منذ البداية، وبذل جهودا لإنجاحها”، مستبعدا أن “يؤثر الحضور المغربي على العلاقات الموريتانية الجزائرية”، مشيرا إلى “حضور موريتانيا للقمة التي أقامتها الجزائر والتي تمخضت عن أركان مشتركة بين جيوش المنطقة، رغم أن المغرب كان غائبا عنها”.

أعضاء الوفد الموريتاني وخصوصا كبار المسؤولين ممن يفرض عليهم حضور كل العروض، احتاجوا “لأخذ” استراحة داخل القاعة من خلال إغفاءة قصيرة تخفف عبء متابعة وصف أوضاع قطاعات يعرفون عنها كل شيء.

كما لاحظ الحضور أن العشرات من أعضاء الوفد الموريتاني انتهزوا الفرصة لممارسة السياحة “في بلاد العم سام”، خصوصا وأن من بينهم من يدخل هذه البلاد لأول مرة، ودون أن يجد دورا محددا يقوم به خلال الجلسات.

في نهاية الطاولة أعلن الوزير الأول الموريتاني عن حصول حكومته على مبلغ 3,2 مليار دولار، في حين أن عروض المانحين عند عملية جمع بسيطة لها تقول إن المبلغ لم يتجاوز 2,8 مليار دولار، لكن مسؤولا حكوميا برر اختلاف الأرقام بأن بقية المبلغ المعلن عنه يتمثل في 400 مليون دولار كانت الصين قد أعلنت عن منحها لموريتانيا قبل فترة.

المسؤول الصيني الحاضر للطاولة فضل عدم الحديث أو التقدم بالتزامات جديدة، تاركا للمسؤولين الموريتانيين خيار “الاستغلال المزدوج” للمنحة الصينية، وربما تجنبا للازدواجية التي تعتبر مخالفة محاسبية.

المنحة الإيطالية البالغة أربعة ملايين ونصف دولار تقدمت هي الأخرى منذ فترة، فربما فضل الإيطاليون “العطاء قبل السؤال” حيث أعلنت عن منحها لمفوضية الأمن الغذائي خلال الأشهر الماضية.