نقابة الحمالين تلوح بالإضراب والساموري يحذر السلطة من مغبة الصدام

نظمت نقابة الحمالين الموريتانيين زوال اليوم الثلاثاء 04 مايو 2010 أمام مقر الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا مظاهرة احتجاجية على ما أسموه تجاهل السلطات لمطالبهم، وعدم فتح حوار جدي حول مناقشة أوضاع القطاع.

وأنذرت النقابة والي نواكشوط بإضراب شامل في ولاية نواكشوط يبدأ من 03/05/2010 حتى يوم 10/05/2010، إذا لم تتم تلبية مطالبها المتمثلة في: تحديد سعر الطن ب 1300 أوقية، ومناقشة اتفاقية جماعية للقطاع، وحماية اليد العاملة من المضايقة.

وقال الساموري ولد بي الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا في تصريح لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة بأن أي تهديد للعمال أو تلويح بتسريحهم جراء دخولهم في الإضراب يعتبر خطا أحمر، وسيرى الواقفون خلفه ماتخبئه لهم الأيام، فالكونفدرالية ستقف بقوة خلف العمال، ولن تقبل مثل هذا النوع من الممارسات الاستعبادية، وستكون بالمرصاد لكل رجال الأعمال الذين لا يقبلون المنطق ويصرون على إهانة بني البشر.

وأضاف ولد بي هؤلاء العمال “الحمالة” أرباب أسر ويعيشون أوضاعا معيشية صعبة، ومعرضون للأخطار الصحية والإنهاكات الجسمية أكثر من غيرهم، فكيف يمكن أن يوفروا المؤونة اللازمة لأسرهم أو تكاليف العلاج لأبنائهم بهذا السعر الرخيص، الذي ينهك العمل من أجل تحصيله الواحد منهم طيلة 24 ساعة، دون حقوق أو ظروف عمل ملائمة. هذا كله علاوة على الزيادة الصاروخية للأسعار، والصعوبة المستمرة في الحياة المعيشية اليومية، إضافة إلى أن غيرهم من شرائح العمال استفادو من زيادات في الأجور، وتحسين بعض الظروف، وإعطاء بعض العلاوات…وهؤلاء بشر يستحقون على الأقل بعضا مما يعطى لغيرهم.

وعلق ولدي بي قائلا هذا الواقع يدعو للتمرد وهم بالفعل أنذروا بذلك يوم أمس دون مساس بأي أحد، لكن الشرطة استفزتهم وقمعتهم، لكن يوم 10 من الشهر الجاري سيكون يوما حاسما وإضرابا حقيقيا إذا لم تلب الجهات المعنية مطالب العمال.

وأكد ولد بي بأن مسألة العمالة الأجنبية مطروحة بالنسبة للكونفدرالية وسببت خلافا بينها مع بعض المركزيات الأخرى كما الحال مع CGTM، وموقفهم منها واضح فلجميع الأجانب الحق في الإقامة والعمل لكن وفقا للقوانين المحلية و ليس على حساب العمالة الوطنية، فما دامت هناك أي وظيفة يمكن للعامل الموريتاني القيام بها فليس من حق أي أجنبي آخر أن يحتكرها، وليس من المقبول أن يكون هناك آلاف المواطنين عاطلين عن العمل وآلاف من الأجانب يعملون في المؤسسات الوطنية والأعمال المحلية، وليس من المعقول ولا المقبول أن تكون العمالة الأجنبية تستخدم كأداة بيد الحكومة أو أرباب العمل من أجل إفشال الإضراب أو الوقوف ضد قرارات اليد العاملة المحلية، والتضييق عليها.