جدول المحتويات
وقد تم بموجب المرسوم تعيين السيدة كمب با وزيرة الوظيفة العمومية سابقا وزيرة منتدبة لدى الوزير الأول مكلفة بالشؤون الإفريقية، فيما تم تعيين اماتي بنت حمادي المفوضة المكلفة بترقية الاستثمار سابقا وزيرة مكلفة بالوظيفة العمومية.
وقد شمل المرسوم تعيين عابدين ولد خيري وزيرا للعدل، وهو أستاذ جامعي وعضو في اللجنة المستقلة للانتخابات سابقا، كما تم تعيين محمد ولد خون وزيرا للتكوين المهني والشغل، و با حسينو كاتبا للدولة لدى الوزير الأول مكلفا بالبيئة ، و احمد ولد مولاي امحمد وزير النفط سابقا وزيرا للمالية ووان ابراهيما وزيرا للطاقة والنفط”.
أما الاتصال والعلاقات مع البرلمان فقد كانت من نصيب حمدي ولد المحجوب وهو نقيب سابق للمحامين، ونائب رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات سنة 2009.
ويأتي هذا التعديل في ظل نداءات متكررة من قبل المعارضة الموريتانية طالبت فيها برحيل الحكومة واعتبرتها عاجزة عن أداء مهامها والقيام بمسؤوليتها كما ينبغي وفى ظل ركود اقتصادي كبير تعانى منه جل الأسواق، مع ارتفاع لأسعار جل المواد الاستهلاكية وفى ظل تدن مضطرد للقوة الشرائية مما تولد عنه احباط لدى الواطن الموريتاني.
